وافق وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجوازات، والتي تتضمن تحديثات شاملة على إجراءات إصدار وثائق السفر. تهدف هذه الخطوة التنظيمية الموسعة إلى إحكام الرقابة، وتحديد آليات التعامل مع حالات الفقد أو التلف، بالإضافة إلى إقرار منظومة عقوبات تفصيلية تشمل الغرامات المالية والمنع من السفر، مما يعزز حماية الوثائق الرسمية ويحد من إساءة استخدامها.
التحول الرقمي ومسيرة تطوير الجواز السعودي
تأتي هذه التعديلات امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تطوير قطاع الجوازات والأحوال المدنية. تاريخياً، شهدت المملكة نقلة نوعية من المعاملات الورقية التقليدية إلى الأتمتة الكاملة عبر منصة أبشر، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذا التحول لم يقتصر على تسهيل الخدمات للمواطنين فحسب، بل شمل أيضاً رفع مستوى الأمان في الوثائق السيادية لمنع التزوير وحماية الهوية الوطنية، مما استدعى تحديث اللوائح لتواكب هذه الطفرة التقنية.
شروط وتحديثات البيانات الحيوية
حددت اللائحة شروطاً دقيقة، حيث اشترطت تسجيل الخصائص الحيوية لصاحب الطلب في نظام الأحوال المدنية، مع استثناء الأطفال الذين يتعذر تسجيل خصائصهم. كما أكدت على ضرورة خلو سجل المتقدم من أي ملاحظات أمنية، وتواجده داخل المملكة وقت تقديم الطلب. وألزمت اللائحة المتقدم بسداد الرسوم إلكترونياً، واستكمال الإقرارات والتعهدات، بالإضافة إلى إحضار الجواز السابق في حال التجديد لإلغائه قبل استلام الجواز الجديد.
ضوابط الفئات العمرية والحضانة
نظمت اللائحة الإجراءات بحسب الفئات العمرية؛ فمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً يحتاجون لموافقة أحد الوالدين أو تفويضهما، واستثنت اللائحة المتزوجين والمبتعثين للدراسة والموظفين في مهام رسمية. أما من هم دون 18 عاماً، فيشترط إضافتهم في سجل الأسرة لمن هم دون 10 سنوات، وتسجيل البصمات لمن تجاوزوا هذا العمر. كما أجازت للحاضن أو الحاضنة السعودية السفر بالمحضون وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن سلامة الأطفال.
عقوبات صارمة مرتبطة بـ إصدار وثائق السفر واستخدامها
لضمان الالتزام، فرضت اللائحة غرامات مالية وعقوبات صارمة. يعاقب كل من يهمل وثيقته مما يؤدي لفقدانها بغرامة تصل إلى 2000 ريال داخل المملكة و3000 ريال خارجها. وتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال والمنع من السفر لعامين لمن يسافر إلى دول محظورة. وتعد إساءة الاستخدام من أخطر المخالفات، حيث تفرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات على كل من يُمكّن غيره من استخدام جوازه أو يقوم ببيعه أو رهنه.
التأثير المتوقع للائحة على المستويين الإقليمي والدولي
يحمل هذا التحديث التنظيمي أهمية كبرى تتجاوز الحدود المحلية. فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يعزز هذا النظام من موثوقية الجواز السعودي وقوته بين دول العالم، حيث يثبت التزام المملكة بتطبيق أعلى المعايير الأمنية لمكافحة جرائم انتحال الشخصية والإرهاب العابر للحدود. أما محلياً، فإنه يرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على وثائقهم، مما يقلل من الحوادث الدبلوماسية والقنصلية التي قد يتعرضون لها في الخارج نتيجة فقدان الجوازات أو إهمالها.
إجراءات الفقدان وتنظيمات غير السعوديين
ألزمت اللائحة بالإبلاغ عن فقدان الجواز خلال أسبوع كحد أقصى عبر منصة أبشر أو الممثليات في الخارج. وفيما يخص غير السعوديين، حددت اللائحة فئات معينة يجوز منحها تذاكر مرور، وأجازت إصدار جواز سفر لغير السعوديين بقرار من وزير الداخلية لتسهيل السفر فقط دون منح حقوق المواطنة، مع سحب الجواز بعد انتهاء الغرض منه أو بقرار رسمي.
