في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، كشفت وزارة السياحة عن مسودة مشروع شامل لتعديل «لائحة خدمات السفر والسياحة». وتأتي هذه التعديلات لترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، متضمنة تصنيفاً دقيقاً للتراخيص وفرض ضمانات مالية صارمة تصل إلى مليوني ريال، لضمان الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
سياق التحول السياحي ورؤية 2030
تكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في ظل الحراك الكبير الذي يشهده قطاع السياحة السعودي ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تسعى لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة. ومع استهداف استقبال أكثر من 100 مليون زيارة سنوياً، أصبح من الضروري تطوير البيئة التشريعية لقطاع السفر لضمان تقديم تجربة سياحية آمنة وموثوقة تضاهي المعايير العالمية، مما يستدعي القضاء على الممارسات العشوائية وتعزيز ثقة السائح المحلي والدولي في الخدمات المقدمة.
ضمانات مالية وتعويضات فورية
أبرز ما جاء في المسودة الجديدة هو إلزام طالبي الترخيص بتقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين لا تتجاوز قيمتها مليوني ريال سعودي. هذا الضمان ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو صمام أمان يُستوفى منه الحقوق المالية للسائح والغرامات المفروضة. وقد نصت اللائحة بصرامة غير مسبوقة على استيفاء حقوق السائح المالية من هذا الضمان خلال 24 ساعة فقط من تاريخ إبلاغ المرخص له، مما ينهي معاناة المماطلة في استرداد الأموال.
حماية المستهلك ومعايير الجودة
وضعت الوزارة السائح في قلب اهتماماتها عبر معايير دقيقة للتعويض:
- انقطاع الخدمات: في حال انقطاع الخدمات الأساسية (كالكهرباء والماء) لمدة تتجاوز ساعتين، يُخيّر السائح بين استعادة أمواله أو الحصول على وحدة بديلة.
- تعذر الحجز: إلزام مقدم الخدمة بتوفير بديل مساوٍ أو أعلى في المستوى، أو إعادة المبلغ فوراً دون أي خصم.
- الاسترداد المالي: وجوب إتمام عمليات استرداد المبالغ خلال 15 يوماً كحد أقصى عند عدم تقديم الخدمة، مع حظر خصم أي مبالغ من البطاقات الائتمانية دون اتفاق مسبق.
تنظيم التراخيص والرسوم
حظرت اللائحة ممارسة أي نشاط سياحي دون ترخيص ساري المفعول، وقسمت التراخيص إلى فئتين: «وكالة سفر وسياحة» و«خدمات سفر وسياحة عام». كما أقرت هيكلاً جديداً للمقابل المالي، حيث يصل رسم إصدار ترخيص «خدمات سفر وسياحة عام» لمدة خمس سنوات إلى 28 ألف ريال، بينما يبلغ 14 ألف ريال لفئة «وكالة السفر والسياحة» لنفس المدة.
تأهيل الكوادر البشرية والانضباط المهني
لضمان كفاءة التشغيل، فرضت المسودة شروطاً تأهيلية صارمة:
- اشتراط حصول المديرين السعوديين على شهادة البكالوريوس مع خبرة سنة، أو دبلوم مع خبرة سنتين.
- اشتراط خبرة لا تقل عن 7 سنوات للعمالة الوافدة في المهن عالية المهارة.
- توفير مرشد سياحي مرخص لكل 25 سائحاً كحد أدنى.
- إلزام الشركات بالرد على الشكاوى على مدار الساعة واستخدام اللغتين العربية والإنجليزية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه اللائحة في تنظيف السوق من الدخلاء والكيانات غير النظامية، مما يعزز من تنافسية الشركات الملتزمة ويرفع من جودة المنتج السياحي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
