في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل البري وتعزيز معايير السلامة والامتثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي أسفرت عن ضبط 1334 مخالفًا لنظام نقل الركاب خلال أسبوع واحد فقط، وذلك في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الحملات لتطبيق الإجراءات النظامية الصارمة التي تشمل حجز المركبات وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال على المخالفين.
تفاصيل الحملة الرقابية وأبرز المخالفات
أوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، نفذت جولاتها التفتيشية في الفترة من 22 نوفمبر حتى 28 من الشهر ذاته. وكشفت النتائج عن ضبط 572 مخالفًا متورطًا في الأعمال التحضيرية لنقل الركاب، والمعروفة محليًا بـ “المناداة”، باستخدام سياراتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 762 مخالفًا يمارسون نشاط نقل الركاب فعليًا بسيارات غير مرخصة، وهي الممارسة التي تُعرف بـ “الكدادة”.
السياق العام: تنظيم قطاع النقل ضمن رؤية 2030
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع يهدف إلى هيكلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية السعودية 2030. تاريخيًا، شكلت “الكدادة” نشاطًا غير رسمي ومنتشرًا، لكن مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، أصبح تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان سلامة الركاب، وتوفير خدمات نقل موثوقة، وخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات المرخصة وتطبيقات النقل المعتمدة.
أهمية الإجراءات وتأثيرها المتوقع
على الصعيد المحلي، تساهم هذه الحملات في رفع مستوى الأمان للمستخدمين، حيث أن السائقين غير المرخصين لا يخضعون للفحوصات الأمنية أو التدريب اللازم، مما يعرض الركاب لمخاطر محتملة. كما أن تنظيم القطاع يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة. أما على الصعيد الدولي، فإن وجود قطاع نقل منظم وموثوق يعزز من صورة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، خاصة مع استعدادها لاستضافة أحداث كبرى مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، حيث تعد جودة خدمات النقل عنصرًا أساسيًا في تجربة الزوار.
النظام الجديد والعقوبات المشددة
أشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى نظام النقل البري على الطرق الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، والذي شدد العقوبات على المخالفين. وفي حال تكرار المخالفة، تصل الغرامة على من يقوم بـ “المناداة” إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا. أما من يزاول النقل غير النظامي، فتصل العقوبة إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، مع إمكانية بيع المركبة في مزاد علني، وإبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة. ودعت الهيئة الجميع إلى استخدام وسائل النقل المرخصة والاطلاع على الأنظمة واللوائح عبر موقعها الرسمي لضمان تجربة نقل آمنة ونظامية.
