افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الثلاثاء على نغمة سلبية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 10,423 نقطة. وقد شهدت الجلسة الصباحية نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 239 مليون ريال سعودي، في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 13 مليون سهم، وفقاً لبيانات "تداول السعودية".
أداء الشركات والقطاعات
عكست شاشات التداول ضغطاً واسعاً على معظم قطاعات السوق، حيث طال اللون الأحمر أسهم 223 شركة مدرجة، مما يشير إلى حالة من الحذر تسيطر على المتداولين في بداية الجلسة. في المقابل، نجحت أسهم 30 شركة فقط في الهروب من موجة التراجع وتسجيل ارتفاعات متفاوتة من أصل 266 شركة مدرجة في المؤشر العام.
وفي تفاصيل أداء الشركات، تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كل من: "أيان"، و"الرمز"، و"نماء للكيماويات"، بالإضافة إلى صندوقي "دراية ريت" و"مشاركة ريت". على الجانب الآخر، تكبدت أسهم شركات "طيران ناس"، و"المسار الشامل"، و"دله الصحية"، و"سينومي ريتيل"، و"صناعة الورق" أكبر الخسائر في مستهل التعاملات.
السوق الموازية (نمو)
على صعيد السوق الموازية (نمو)، خيم الاستقرار على المؤشر في بداية الجلسة، حيث سجل مستوى 23,269 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة في هذا السوق نحو 1.43 مليون ريال، من خلال تداول 161 ألف سهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه حوالي 42 مليون ريال. وقد شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 5 شركات مقابل تراجع 6 شركات من إجمالي 126 شركة مدرجة.
أهمية السوق المالية السعودية ومكانتها الإقليمية
تكتسب تحركات سوق الأسهم السعودية أهمية خاصة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستويين الإقليمي والدولي. تُعد السوق المالية السعودية (تداول) أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، التي بلغت في هذه الجلسة نحو 8.792 تريليون ريال. وتلعب السوق دوراً محورياً في رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومنذ انضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة (مثل MSCI وفوتسي راسل)، أصبحت تحركات المؤشر تحت مجهر الصناديق الاستثمارية العالمية. وتتأثر السوق عادة بمجموعة من العوامل الاقتصادية، منها أسعار النفط العالمية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات القيادية في قطاعات البنوك والبتروكيماويات.
ويشير المحللون إلى أن التذبذبات اليومية هي جزء طبيعي من دورة السوق، وغالباً ما تكون فترات التراجع فرصة للمستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية واقتناص الفرص الاستثمارية في الشركات ذات الملاءة المالية القوية وتوزيعات الأرباح المستدامة.
