استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات يوم الثلاثاء على وقع إيجابي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11,306 نقطة. وشهدت الدقائق الأولى من الجلسة تداولات نشطة بلغت قيمتها 338 مليون ريال، من خلال تداول ما يقارب 17 مليون سهم، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 9.415 تريليون ريال، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن “تداول السعودية”.
تفاصيل أداء السوق الرئيسية والموازية
عكست حركة الأسهم في السوق الرئيسية تفاؤلاً واسع النطاق، حيث شهدت أسهم 179 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 56 شركة فقط من إجمالي 268 شركة مدرجة. وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شركات في قطاعات صناعية حيوية مثل “أنابيب الشرق”، و”أنابيب السعودية”، و”أسمنت الجنوب”، و”المسار الشامل”، و”أنابيب”. في المقابل، سجلت أسهم شركات مثل “عناية”، و”ليفا”، و”بنان”، و”أماك”، و”أسترا الصناعية” أكبر التراجعات في بداية الجلسة.
وعلى صعيد السوق الموازية (نمو)، سار المؤشر على خطى السوق الرئيسية، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.14% عند مستوى 23,775 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في “نمو” حوالي 472 ألف ريال، مما يعكس زخماً إيجابياً شمل 16 شركة مرتفعة مقابل 4 شركات متراجعة من أصل 125 شركة مدرجة.
السياق الاقتصادي وأهمية سوق “تداول”
يأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنويع اقتصادها ضمن إطار “رؤية 2030”. وتعتبر سوق الأسهم السعودية، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصة رئيسية لتمويل الشركات وتحقيق أهداف الرؤية عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد شهدت السوق خلال السنوات الماضية تطورات هيكلية وتنظيمية هامة، أبرزها إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell، مما عزز من سيولتها وعمقها وجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الدوليين.
التأثيرات المحلية والإقليمية للأداء الإيجابي
على الصعيد المحلي، يُعد ارتفاع المؤشر بمثابة مؤشر على ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو، بعيداً عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط. كما أن الأداء القوي للسوق يشجع المزيد من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يوسع قاعدة السوق ويوفر فرصاً استثمارية جديدة. إقليمياً، غالباً ما يُنظر إلى أداء “تاسي” كمؤشر رائد للأسواق الخليجية الأخرى، حيث إن أي تحرك إيجابي أو سلبي في الرياض يميل إلى إحداث تأثيرات مماثلة في أسواق دبي وأبوظبي وقطر، نظراً للترابط الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
