استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تداولات اليوم الخميس، الذي يوافق أول أيام العام الجديد 2026، على نغمة إيجابية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10,523 نقطة. ويعكس هذا الأداء الافتتاحي تفاؤلاً بين المستثمرين مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث بلغت القيمة المتداولة في المستهل نحو 114.3 مليون ريال، مما يشير إلى تدفق سيولة مبكر نحو الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق الأهمية المتزايدة التي تكتسبها السوق المالية السعودية كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد المحركات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتلعب السوق دوراً محورياً في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، مما يجعل أي تحرك إيجابي للمؤشر دلالة على متانة الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين في البيئة الاستثمارية.
أداء السوق والشركات المدرجة
وفقاً لبيانات “تداول السعودية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة في بداية الجلسة مليون سهم، في حين استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عند حاجز ضخم يبلغ 8.817 تريليون ريال. وقد شهدت التداولات الصباحية زخماً شرائياً واسعاً، حيث ارتفعت أسهم 221 شركة، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من الشركات، مقابل انخفاض أسهم 19 شركة فقط من إجمالي 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كل من شركة “توبي”، و”الخليج للتدريب”، و”ميدغلف للتأمين”، و”المتحدة للتأمين”، و”الآمار”، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في قطاعات التقنية والتأمين والخدمات الاستهلاكية. في المقابل، جاءت أبرز الانخفاضات في أسهم “جدوى ريت السعودية”، و”التصنيع”، و”مرنة”، و”البحري”، و”جاكو”، والتي شهدت تراجعات طفيفة في بداية التعاملات.
استقرار السوق الموازية (نمو)
على صعيد آخر، استقر مؤشر السوق الموازية (نمو)، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، في مستهل التعاملات عند مستوى 23,301 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة في هذه السوق 354 ألف ريال، بكمية أسهم بلغت 35 ألف سهم، وقيمة سوقية تقدر بـ 42.1 مليون ريال. وسجلت السوق الموازية ارتفاعاً في أسهم 9 شركات مقابل انخفاض 5 شركات من إجمالي 126 شركة مدرجة، مما يظهر تبايناً في الأداء مقارنة بالسوق الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية تشهد تطورات تنظيمية مستمرة تهدف لرفع كفاءة التداول وتعزيز الشفافية، مما يساهم في ترقية تصنيف السوق في المؤشرات العالمية وجذب المزيد من التدفقات النقدية المؤسسية سواء المحلية أو الدولية.
