سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) انخفاضاً طفيفاً في مستهل تداولات يوم الأربعاء، حيث تراجع بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10,520 نقطة. ويأتي هذا الأداء المحدود في ظل حالة من ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد بلغت قيمة التداولات في الدقائق الأولى من الجلسة حوالي 212 مليون ريال، نتجت عن تداول ما يقارب 9.7 مليون سهم. ووفقاً لبيانات “تداول السعودية”، استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 8.956 تريليون ريال.
أداء الشركات والقطاعات القيادية
شهدت الجلسة تبايناً في أداء الشركات المدرجة، حيث ارتفعت أسهم 132 شركة، بينما انخفضت أسهم 89 شركة من إجمالي 264 شركة تم التداول على أسهمها. وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شركات مثل “لوبريف”، و”العمران”، و”الماجدية”، و”رتال”، و”المسار الشامل”. في المقابل، جاءت أسهم “الجزيرة ريت”، و”الجوف”، و”الماجد للعود”، و”بي سي آي”، و”الوطنية للتعليم” ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في بداية التعاملات.
استقرار في السوق الموازية (نمو)
على صعيد السوق الموازية (نمو)، التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، استقر المؤشر العام عند مستوى 23,709 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في هذه السوق حوالي 1.44 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة بلغت 44 ألف سهم، وبقيمة سوقية إجمالية وصلت إلى 42.8 مليون ريال. وشهدت “نمو” تراجع أسهم 8 شركات مقابل ارتفاع أسهم 6 شركات أخرى.
السياق العام للسوق المالية السعودية
تعتبر السوق المالية السعودية (تداول) الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعد السوق المالية أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتمويل المشاريع الكبرى. وقد شهدت السوق في السنوات الأخيرة تطورات هيكلية هامة، أبرزها إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell، مما عزز من سيولتها وعمقها وجعلها وجهة استثمارية رئيسية على الساحة الدولية.
الأهمية الاقتصادية وتأثير الأداء
يعكس أداء مؤشر “تاسي” بشكل كبير صحة الاقتصاد السعودي، حيث يتأثر بأداء القطاعات الحيوية كالقطاع البنكي، والبتروكيماويات، والطاقة، التي تشكل وزناً كبيراً في المؤشر. ويتفاعل أداء السوق بشكل مباشر مع المتغيرات المحلية، مثل نتائج الشركات الفصلية والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى العوامل العالمية كالتغيرات في أسعار النفط، وقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتوترات الجيوسياسية. إن استقرار السوق ونموه لا يعززان ثقة المستثمرين المحليين فحسب، بل يرسلان إشارات إيجابية للأسواق الإقليمية التي غالباً ما تقتفي أثر السوق السعودية باعتبارها قائدة لأسواق المنطقة.
