شهدت جلسة التداول في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي في الأداء العام للمؤشر الرئيسي، حيث اختتم مؤشر (تاسي) تعاملاته عند مستوى 10,631 نقطة، محافظاً على تماسكه في ظل تباين أداء القطاعات المدرجة. وتأتي هذه النتائج لتعكس حالة الترقب والحذر التي قد تسيطر على المتداولين في بداية الأسبوع، مع استمرار تدفق السيولة النقدية بمستويات مقبولة.
تفاصيل إغلاق السوق الرئيسي (تاسي)
وفقاً للبيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 2.32 مليار ريال سعودي، توزعت على أكثر من 128 مليون سهم. ورغم استقرار المؤشر العام، إلا أن حركة الأسهم شهدت تبايناً ملحوظاً، حيث غلب اللون الأحمر على شاشات التداول بإغلاق أسهم 156 شركة على انخفاض، في حين نجحت 95 شركة في إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء من إجمالي 264 شركة مدرجة.
وفيما يخص القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد سجلت رقماً ضخماً بلغ 9.012 تريليون ريال، مما يؤكد المكانة القيادية للسوق السعودي كأكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
تصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً كل من:
- أبو معطي
- جاهز
- عزم
- الجوف
- بن داود
وعلى الجانب الآخر، كانت الضغوط البيعية واضحة على أسهم شركات أخرى، حيث جاءت الشركات التالية في مقدمة الأكثر تراجعاً:
- صدق
- سيسكو القابضة
- الوطنية للتعليم
- أمانة للتأمين
- تهامة
أداء السوق الموازية (نمو)
على صعيد آخر، أظهرت السوق الموازية (نمو) أداءً إيجابياً مخالفاً لاتجاه السوق الرئيسية من حيث عدد الشركات المرتفعة مقارنة بالمؤشر، حيث أغلق مؤشر (نمو) مرتفعاً بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 24,062 نقطة. وبلغت السيولة في هذه السوق الواعدة نحو 12.5 مليون ريال، من خلال تداول 2.8 مليون سهم، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 43.2 مليون ريال.
وقد شهدت السوق الموازية ارتفاع أسهم 29 شركة، بينما تراجعت أسهم 45 شركة من أصل 126 شركة مدرجة، مما يشير إلى انتقائية عالية من قبل المستثمرين في هذا القطاع الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات فرص النمو العالية.
الأهمية الاقتصادية وسياق السوق
يكتسب استقرار سوق الأسهم السعودية أهمية بالغة تتجاوز مجرد الأرقام اليومية، حيث يُعد (تاسي) مرآة حقيقية لمتانة الاقتصاد السعودي. ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً ضخماً ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعميق السوق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الحفاظ على مستويات سيولة تتجاوز الملياري ريال يومياً، حتى في جلسات الاستقرار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البنية التحتية للسوق المالية السعودية. كما أن القيمة السوقية التي تتجاوز 9 تريليون ريال تضع السوق السعودي ضمن مصاف الأسواق العالمية الكبرى، مدعوماً بوجود عمالقة في قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، والقطاع المصرفي.
ويعتبر التباين بين أداء السوق الرئيسية والسوق الموازية دليلاً على نضج السوق، حيث توفر (نمو) منصة بديلة للشركات الطموحة، مما يتيح خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف مستويات المخاطرة والعوائد للمستثمرين.
