أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي ‘تاسي’ تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض ملحوظ بلغت نسبته 0.5%، ليغلق عند مستوى 10590 نقطة. جاء هذا التراجع وسط سيولة متداولة بلغت قيمتها 2.13 مليار ريال، مما يعكس حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين مع بداية الأسبوع.
تفاصيل أداء السوق الرئيسية
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن ‘تداول السعودية’، شهدت الجلسة تداول ما يقرب من 129 مليون سهم، بينما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند حوالي 9 تريليونات ريال. وأظهرت الأرقام هيمنة واضحة للأسهم المتراجعة، حيث انخفضت أسهم 220 شركة، في حين لم ترتفع سوى أسهم 38 شركة فقط من إجمالي 262 شركة مدرجة في السوق الرئيسية. وكانت أسهم شركات مثل ‘رتال’، و’الكابلات السعودية’، و’الأندلس’، و’عزم’، و’الأصيل’ ضمن قائمة الأكثر ارتفاعاً، بينما تصدرت أسهم شركات ‘تهامة’، و’الخليج للتدريب’، و’الاستثمار ريت’، و’صدق’، و’جاهز’ قائمة الأكثر انخفاضاً.
السوق الموازية ‘نمو’ تتبع المسار الهابط
ولم تكن السوق الموازية ‘نمو’ بمنأى عن هذا الأداء، حيث أغلق مؤشرها على انخفاض مماثل بنسبة 0.5% عند مستوى 23902 نقطة، بسيولة بلغت 22.28 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في ‘نمو’ نحو 4.6 مليون سهم، فيما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية 43.5 مليار ريال. وشهدت هذه السوق تراجع أسهم 51 شركة مقابل ارتفاع 29 شركة فقط.
السياق العام وأهمية السوق السعودية
يأتي هذا الأداء في سياق أوسع يعكس مكانة سوق الأسهم السعودية كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب ‘تداول السعودية’ دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. وقد شهدت السوق خلال السنوات الماضية تطورات هيكلية هامة، أبرزها الإدراج التاريخي لشركة ‘أرامكو السعودية’، والانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell، مما فتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة وعزز من عمق السوق وشفافيتها.
التأثيرات المحلية والدولية على أداء ‘تاسي’
ويُنظر إلى أداء مؤشر ‘تاسي’ باعتباره مرآة للاقتصاد السعودي ومعياراً لثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ويتأثر أداء السوق بمجموعة من العوامل المتشابكة، تشمل أسعار النفط العالمية التي تعد محركاً رئيسياً للإيرادات الحكومية، ومعدلات الفائدة العالمية التي تؤثر على تكلفة الاقتراض وقرارات الاستثمار، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المحلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبالتالي، فإن أي تراجع في المؤشر يثير اهتمام المحللين لمراقبة مدى استدامته وتأثيره المحتمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويترقب المستثمرون خلال الجلسات القادمة أي محفزات جديدة قد تعيد الزخم الإيجابي للسوق.