أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على نغمة إيجابية، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 10,626 نقطة. وشهدت الجلسة نشاطاً في السيولة النقدية، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال سعودي، مما يعكس حالة من التفاؤل بين المتداولين في السوق.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، فقد شهدت الجلسة تداول كميات كبيرة من الأسهم بلغت 207.2 مليون سهم، توزعت على مختلف القطاعات المدرجة. كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة رقماً ضخماً بلغ 8.982 تريليون ريال، مما يعزز مكانة السوق السعودية كواحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة من حيث الرسملة السوقية.
أداء الشركات والقطاعات في تاسي
اتسمت حركة السوق اليوم باللون الأخضر الذي طغى على شاشات التداول، حيث أغلقت أسهم 190 شركة على ارتفاع، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من الشركات المتداولة، في حين اقتصر التراجع على أسهم 54 شركة فقط من أصل 264 شركة مدرجة في المؤشر العام.
وفي تفاصيل أداء الأسهم، تصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً كل من: شركة شري، وأبو معطي، ومهارة، وطيران ناس، وسينومي ريتيل، حيث شهدت هذه الأسهم إقبالاً شرائياً ملحوظاً. في المقابل، جاءت أسهم دله الصحية، وولاء للتأمين، والعبيكان للزجاج، والتعاونية، والدريس في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الجلسة، متأثرة بعمليات جني أرباح طبيعية أو تذبذبات قطاعية.
السوق الموازية (نمو) تواصل الصعود
بالتوازي مع السوق الرئيسية، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة قاربت 0.4%، ليقف عند مستوى 23,913 نقطة. وبلغ حجم التداول في هذه السوق الواعدة نحو مليوني سهم، بقيمة سوقية للتداولات بلغت حوالي 43 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء الشركات في "نمو"، شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 53 شركة، مقابل تراجع أسهم 28 شركة، من إجمالي 126 شركة مدرجة، مما يشير إلى استمرار جاذبية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الباحثين عن فرص نمو واعدة.
أهمية السوق المالية في الاقتصاد السعودي
يأتي هذا الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية في سياق اقتصادي أوسع، حيث تُعد السوق المالية (تداول) إحدى الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. وتهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يجعل من استقرار ونمو المؤشر العام دليلاً على متانة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ويُعتبر مستوى السيولة الذي تجاوز 4.5 مليار ريال مؤشراً صحياً على حيوية السوق وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية، كما أن ارتفاع القيمة السوقية لتقارب 9 تريليونات ريال يضع السوق السعودية في مصاف الأسواق العالمية الكبرى، مما يعزز من وزنها في المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة ويجذب المزيد من المحافظ الاستثمارية العالمية.
