أداء إيجابي للسوق المالية السعودية في مستهل تعاملات الأسبوع
سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) أداءً قوياً في أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، ليغلق على ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.2%، كاسباً ما يقارب 135 نقطة. وأنهى المؤشر تعاملاته عند مستوى 11268 نقطة، وسط سيولة نقدية نشطة بلغت قيمتها 4.77 مليار ريال، مما يعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن “تداول السعودية”، شهدت الجلسة تداول ما يقارب 214 مليون سهم، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عند نحو 9.35 تريليون ريال. وقد أظهرت حركة الأسهم اتساعاً في رقعة المكاسب، حيث ارتفعت أسهم 202 شركة، بينما تراجعت أسهم 61 شركة فقط من إجمالي 268 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
السياق العام وأهمية سوق “تداول”
يُعد سوق الأسهم السعودي (تداول) الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ويعتبر أداء مؤشر “تاسي” بمثابة مرآة تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وقد اكتسب السوق أهمية عالمية متزايدة بعد إدراجه في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية الكبرى مثل MSCI وFTSE Russell، مما ساهم في جذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة.
قراءة في أداء القطاعات والشركات
جاء الارتفاع مدعوماً بأداء إيجابي من قطاعات قيادية مختلفة. وضمت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً كلاً من: مجموعة تداول، مكة للإنشاء والتعمير، دار الأركان، معادن، والعقارية، مما يشير إلى نشاط في قطاعات الخدمات المالية والعقارية والتعدين. في المقابل، تصدرت أسهم شركات أنابيب الشرق، وملاذ للتأمين، والخليجية العامة، وباعظيم، والاتحاد، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً.
السوق الموازية “نمو” تواصل مسارها الصاعد
على صعيد السوق الموازية “نمو”، المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أغلق المؤشر على ارتفاع هو الآخر بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 23612 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في “نمو” حوالي 16 مليون ريال، من خلال تداول 1.9 مليون سهم. ويعكس هذا الأداء الإيجابي الاهتمام المتزايد بالشركات الواعدة التي تشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.
التأثير المتوقع وأفق السوق
إن هذا الارتفاع في بداية الأسبوع يبعث برسالة إيجابية حول استقرار السوق المالية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها المملكة. ويترقب المتعاملون استمرار هذا الزخم الإيجابي، مدعوماً بالنتائج المالية للشركات والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار رؤية 2030.
