نمو هائل للاقتصاد الرياضي في المملكة
أكد نائب وزير الرياضة، بدر القاضي، أن حجم سوق القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية شهد نمواً استثنائياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 80 مليار ريال بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى “ميزانية السعودية 2026″، حيث سلط الضوء على التحول الجذري الذي يشهده القطاع كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.
وأوضح القاضي أن هذه القفزة الهائلة تأتي نتيجة استراتيجية وطنية طموحة، حيث ارتفع حجم السوق من 5 مليارات ريال فقط في عام 2016 ليصل إلى 32 مليار ريال في العام الماضي. وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد بشكل أساسي على “شراكة تامة مع القطاع الخاص”، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير في هذا المجال الحيوي.
رؤية 2030: المحرك الأساسي للتحول الرياضي
يأتي هذا التطور في سياق أوسع ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. يُنظر إلى الرياضة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، ليس فقط كنشاط ترفيهي، بل كصناعة اقتصادية متكاملة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتخلق فرص عمل، وتعزز من الصحة العامة للمجتمع.
وقد أدت الاستثمارات الحكومية الضخمة، المقترنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص، إلى إحداث ثورة في البنية التحتية الرياضية وزيادة المشاركة المجتمعية. وأشار القاضي إلى أن عدد الأندية الرياضية تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2015، كما ارتفع عدد المنشآت الرياضية المملوكة للقطاع الخاص إلى 4300 منشأة، مما يعكس الثقة المتزايدة في جدوى الاستثمار الرياضي.
استضافة كأس العالم 2034 وتأثيرها الاقتصادي
تُعد استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 تتويجاً لهذه الجهود، وتمثل دافعاً قوياً لتسريع وتيرة المشاريع التنموية. وفي هذا الإطار، كشف نائب وزير الرياضة عن العمل الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر المركز الوطني للتخصيص، على تطوير منشآت رياضية عالمية المستوى مثل ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ليكون جاهزاً لاستقبال هذا الحدث العالمي.
إن استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى لا تقتصر أهميتها على الجانب الرياضي، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة. فهي تجذب السياحة العالمية، وتعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية، وتخلق دورة اقتصادية نشطة يستفيد منها القطاع الخاص بشكل مباشر، من خلال زيادة الرعايات التي قفزت بالفعل من 580 مليون ريال إلى 1.8 مليار ريال، وفتح آفاق جديدة في مجالات الضيافة والنقل والخدمات اللوجستية.
