أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تكثيف جهودها لمراقبة الظواهر الفضائية المتزايدة، مع التركيز بشكل خاص على الانفجارات الشمسية المتوقع أن تبلغ ذروتها خلال عام 2025. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل التأثيرات المحتملة لهذه الظواهر على الأنظمة الحيوية والبنية التحتية التكنولوجية على كوكب الأرض، بما في ذلك شبكات الاتصالات الفضائية، وعمل الأقمار الصناعية، وسلامة أنظمة الملاحة الجوية.
فهم الدورة الشمسية وذروتها في 2025
تعمل الشمس وفق دورة نشاط تستمر لحوالي 11 عامًا، تنتقل خلالها من فترة هدوء نسبي (الحد الأدنى الشمسي) إلى فترة نشاط مكثف (الحد الأقصى الشمسي). نحن الآن في الدورة الشمسية الخامسة والعشرين (Solar Cycle 25)، والتي يتوقع العلماء أن تصل إلى ذروتها في عام 2025. خلال هذه الذروة، يزداد عدد البقع الشمسية على سطح الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الانفجارات الشمسية واللفظ الكتلي الإكليلي (CMEs)، وهي انبعاثات هائلة من البلازما والمجال المغناطيسي إلى الفضاء. وعندما تتجه هذه الانبعاثات نحو الأرض، فإنها تسبب ما يُعرف بـ “طقس الفضاء”، الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة محليًا ودوليًا
تكمن خطورة النشاط الشمسي المتزايد في اعتماد عالمنا الحديث بشكل كامل على التكنولوجيا. يمكن للعواصف الشمسية القوية أن تتسبب في إحداث أضرار بالغة بالأقمار الصناعية في المدار، مما يؤثر على خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبث التلفزيوني، والاتصالات الدولية. كما يمكنها أن تشكل خطرًا على شبكات الكهرباء على الأرض، حيث قد تؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق. على الصعيد المحلي، تدرك المملكة العربية السعودية أن تحقيق أهداف رؤية 2030 يعتمد بشكل كبير على بنية تحتية رقمية متقدمة ومستقرة، مما يجعل حماية هذه الأصول من تهديدات طقس الفضاء أولوية استراتيجية.
قمر صناعي سعودي لتعزيز قدرات الرصد
في خطوة استباقية لتعزيز قدراتها، أعلنت وكالة الفضاء السعودية في مايو 2024 عن خطتها لإطلاق أول قمر صناعي سعودي متخصص في رصد طقس الفضاء. ويأتي هذا المشروع الطموح بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. سيعمل هذا القمر الصناعي على جمع بيانات دقيقة وحيوية حول النشاط الشمسي، مما يمكّن الجهات المختصة والباحثين من التنبؤ بآثار العواصف الشمسية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية القطاعات الحساسة. وأكدت الوكالة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان توفير بيانات آنية وشاملة، تساهم في دعم مختلف القطاعات الحيوية ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم.
