في خطوة تشريعية هامة، وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف. يأتي هذا القرار ليعكس التزام المملكة بتطوير بيئتها التشريعية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والإبداعي، ويعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.
خلفية تاريخية وسياق التطوير
لم تكن حماية حقوق المؤلف وليدة اللحظة في المملكة العربية السعودية، بل هي جزء من مسيرة تطويرية مستمرة. صدر أول نظام لحماية حقوق المؤلف في المملكة بموجب مرسوم ملكي عام 1410هـ (1989م)، ومنذ ذلك الحين، شهدت الأنظمة تحديثات متتالية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والالتزامات الدولية. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، اكتسبت حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف، أهمية استراتيجية كبرى، حيث تم تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) في عام 2017 لتكون المظلة الجامعة والجهة المنظمة لكافة مجالات الملكية الفكرية في المملكة. وتأتي هذه التعديلات الجديدة استكمالاً لهذه الجهود، بهدف سد أي ثغرات تشريعية وتوفير حماية أكثر شمولاً وفعالية في العصر الرقمي.
أهمية التعديلات وتأثيرها المتوقع
تكتسب موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تشجيع الإبداع والابتكار المحلي من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة للمؤلفين والمبرمجين والفنانين ومنتجي المحتوى. إن ضمان حماية حقوقهم بشكل فعال يشجع على إنتاج المزيد من المحتوى المحلي عالي الجودة، ويدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعد ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني وفقاً لرؤية 2030.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تحديث نظام حقوق المؤلف يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاعات الإعلام والترفيه والتقنية. كما يؤكد على التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس). هذا التوافق مع المعايير الدولية يسهل حركة التبادل الثقافي والتجاري ويقوي سمعة المملكة كشريك موثوق يحترم ويحمي الحقوق الفكرية.
تفاصيل جلسة مجلس الشورى
جاءت الموافقة على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مفصل من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي. وقد ناقش أعضاء المجلس التقرير بعناية قبل التصويت بالموافقة، مما يعكس الحرص على إصدار تشريعات مدروسة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وإلى جانب هذا القرار الهام، شهدت الجلسة مناقشة والموافقة على عدد من الموضوعات الأخرى، من بينها مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني، وتشجيع الاستثمار المباشر مع جمهورية إستونيا، والحماية المتبادلة للاستثمارات مع المملكة المغربية، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية فنلندا. كما ناقش المجلس التقارير السنوية لعدد من الجامعات السعودية، مثل جامعة الملك خالد وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مؤكداً على دوره الرقابي والتطويري لقطاع التعليم العالي في المملكة.
