أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التنمية في المملكة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، حزمة من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تعيينات وإعفاءات في مناصب عليا بالدولة، في خطوة تعكس حرص القيادة على ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان أبرز هذه الأوامر تعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
أهمية تعيين محافظ جديد للدرعية في سياقها التاريخي والتنموي
يكتسب هذا التعيين أهمية خاصة نظراً للمكانة التاريخية العريقة التي تحظى بها الدرعية، فهي ليست مجرد محافظة، بل هي مهد الدولة السعودية الأولى وعاصمة أمجادها، حيث انطلقت منها دعوة التوحيد وتأسست ركائز الدولة. ويحتضن حي الطريف التاريخي في الدرعية، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إرثاً ثقافياً ومعمارياً فريداً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الدرعية تنفيذ أحد أضخم المشاريع التنموية في المملكة، وهو مشروع “بوابة الدرعية”، الذي يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية، مما يتطلب قيادة فاعلة لمواكبة حجم التطور والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعي السياحة والثقافة.
تعديلات واسعة لدعم الكفاءات وتعزيز الأداء الحكومي
لم تقتصر الأوامر الملكية على محافظة الدرعية، بل شملت تعديلات إدارية واسعة في مختلف مناطق المملكة ووزاراتها، مما يؤكد على النهج الشامل في عملية التطوير الإداري. وجاءت الأوامر على النحو التالي:
- إعفاء صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.
- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظ الطائف من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- تعيين الأستاذ فهد بن عبد الجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار.
- إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه، وتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عضواً في مجلس الشورى.
- إعفاء معالي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام من منصبه.
- إعفاء معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً بمرتبة وزير.
وتعكس هذه التعيينات والتعديلات الوزارية والإدارية توجهاً واضحاً نحو تمكين الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات المتنوعة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية في كافة قطاعات الدولة، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطن.
