شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، الموافق 22 يناير 2026، في مختلف البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا الاستقرار ليعكس حالة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، حيث سجل متوسط سعر الصرف حوالي 12.59 جنيه، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستوردين والمواطنين على حد سواء.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي
يعتبر سعر صرف الريال السعودي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم شريحة واسعة من المصريين، نظراً للعلاقات التجارية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود جالية مصرية كبيرة تعمل في المملكة. وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج بالريال السعودي رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر. كما أن استقرار السعر يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع المستوردة وتكاليف رحلات الحج والعمرة، مما يقلل من الضغوط التضخمية في السوق المحلي.
سعر الريال في البنوك الحكومية والبنك المركزي
في البنك المركزي المصري، الذي يعد المؤشر الرئيسي لأسعار الصرف، سجل الريال اليوم 12.62 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع. أما في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر السعر عند مستوى 12.58 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك القاهرة، مما يعكس توحيداً في السياسات السعرية للبنوك الكبرى لضمان استقرار السوق.
أسعار الريال في البنوك الخاصة والاستثمارية
على صعيد البنوك الخاصة، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعراً قدره 12.60 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، بلغ السعر 12.61 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع. بينما سجل بنك قناة السويس 12.58 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع، مما يظهر فروقات طفيفة جداً بين البنوك لا تؤثر بشكل جوهري على حركة التعاملات.
سعر الريال في البنوك الإسلامية وبنك الكويت الوطني
في قطاع الصيرفة الإسلامية، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعراً بلغ 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي 12.58 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع. ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني سجل تبايراً طفيفاً حيث بلغ سعر الشراء 12.49 جنيه وسعر البيع 12.77 جنيه.
يأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المستمرة لضبط السياسة النقدية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات السوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
