تحول استراتيجي في القطاع العقاري السعودي
يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول تاريخية، مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030. ويسلط تقرير حديث صادر عن شركة “سي بي آر إي الشرق الأوسط” الضوء على هذا الانتقال المحوري من مرحلة التأسيس التنظيمي إلى مرحلة التنفيذ المتسارع، مما يعيد تشكيل ملامح القطاع السكني والتجاري واللوجستي على حد سواء.
السياق العام: رؤية 2030 كمحرك أساسي
انطلقت رحلة التحول الاقتصادي في المملكة مع إطلاق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات العالمية. ويُعد القطاع العقاري حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تضخ الحكومة استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية العملاقة مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، والدرعية. هذه المشاريع لا تقتصر على بناء وحدات سكنية وتجارية فحسب، بل تهدف إلى خلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة والأعمال والعيش.
مؤشرات اقتصادية وإصلاحات تنظيمية داعمة
يستند هذا التحول إلى أساس اقتصادي متين، حيث أظهرت المؤشرات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بقوة القطاع غير النفطي الذي أصبح مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد. وتزامن هذا النمو مع إصلاحات تنظيمية جوهرية عززت من شفافية وجاذبية السوق، أبرزها وضع اللمسات الأخيرة على قانون تملك الأجانب للعقار، الذي من المتوقع أن يفتح آفاقًا جديدة للطلب الخارجي في مناطق استثمارية محددة. كما ساهم إطلاق منصات رقمية مثل “عقارات السعودية” في تنظيم السوق وتسهيل الإجراءات، مما خلق بيئة استثمارية أكثر نضجًا واستقرارًا.
القطاع السكني: نحو توازن صحي ومستدام
يشهد القطاع السكني فترة من إعادة التوازن، فمع تسليم آلاف الوحدات السكنية الجديدة، خاصة في مدن رئيسية مثل الرياض عبر مشاريع كبرى مثل “الفرسان” ومشاريع “روشن”، بدأ نمو الأسعار يتباطأ، مما يخدم هدف زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم. هذا الاستقرار يخلق سوقًا أكثر صحة على المدى الطويل، ويُتوقع أن يؤدي تطبيق قانون تملك الأجانب إلى تحفيز إضافي للطلب في المجتمعات السكنية عالية الجودة.
سوق المكاتب: طلب قياسي بفضل المقرات الإقليمية
يبرز سوق المكاتب كأحد أقوى القطاعات أداءً، مدفوعًا بنجاح “برنامج المقرات الإقليمية” الذي استقطب مئات الشركات العالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. وقد أدى هذا الطلب المتزايد إلى وصول نسبة إشغال المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في الرياض، خاصة في مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، إلى طاقتها الاستيعابية تقريبًا، مما دفع الإيجارات إلى مستويات قياسية وعزز من ثقافة التأجير المسبق للمشاريع قيد الإنشاء.
الضيافة والتجزئة: التركيز على التجربة وأسلوب الحياة
يتجه قطاعا التجزئة والضيافة نحو نموذج يركز على تقديم تجارب فريدة وأساليب حياة عصرية. فالمشاريع العملاقة مثل “الأڤنيوز الرياض” و”وستفيلد الرياض” لا تقتصر على كونها مراكز تسوق، بل هي وجهات متكاملة تجمع بين التسوق الفاخر والترفيه والمطاعم. وفي قطاع الضيافة، ورغم تأثر معدلات الإشغال بزيادة المعروض الفندقي، إلا أن النظام السياحي الأوسع يواصل نموه بقوة، مدعومًا بتطوير البنية التحتية مثل مطار البحر الأحمر الدولي وافتتاح وجهات ترفيهية عالمية مثل “Six Flags” في القدية، مما يبشر بمستقبل واعد للقطاع.
القطاع الصناعي واللوجستي: العمود الفقري للتجارة العالمية
يواصل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية تسجيل أداء استثنائي، مدعومًا بالنمو الهائل للتجارة الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي تهدف لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. ومع جذب استثمارات ضخمة وتطوير مناطق لوجستية ذكية، تستمر إيجارات المستودعات والمساحات الصناعية في الارتفاع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في تحقيق أهداف الرؤية.
