ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في العاصمة الرياض، أعمال الدورة الثامنة لمجلس التنسيق السعودي القطري. ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين الحكيمتين على دفع مسيرة العمل المشترك نحو آفاق أوسع من التكامل والتعاون في مختلف المجالات.
وتكتسب هذه الدورة أهمية استراتيجية بالغة، حيث تأتي امتداداً لمسيرة تعزيز العلاقات التي شهدت تطوراً نوعياً منذ قمة العُلا التاريخية في يناير 2021، التي أسست لمرحلة جديدة من التضامن الخليجي والعمل العربي المشترك. ويمثل مجلس التنسيق السعودي القطري المظلة المؤسسية الرئيسية لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض المجلس مؤشرات الأداء المتنامية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة وقطر قفزة نوعية خلال عام 2024م، متجاوزاً حاجز 5.5 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الرقم نجاح السياسات الاقتصادية المشتركة والرغبة المتبادلة في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص في البلدين، لزيادة حجم الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، اللتان تتقاطعان في أهداف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب تنسيقاً مستمراً ومواقف موحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والدوحة في دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يخدم القضايا العربية والإسلامية.
وفي ختام أعمال المجلس، شهدت الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة التي تغطي قطاعات حيوية متعددة، تشمل الطاقة، والرياضة، والثقافة، والتقنية، والبنية التحتية. وتأتي هذه الاتفاقيات لتضع خارطة طريق عملية للمرحلة المقبلة، تهدف إلى تعميق الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، وترسيخ نموذج يحتذى به في العلاقات الثنائية المتميزة بين دول الجوار.
