في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع غير الربحي، وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على دليل إرشادي جديد يضع 10 ضوابط أساسية لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية. يأتي هذا القرار ضمن مساعي المملكة لتطوير بيئة العمل الأهلي وضمان أن تعكس أسماء هذه الكيانات أهدافها ورسالتها بوضوح، ومنع أي تضليل محتمل للجمهور أو الجهات المانحة.
السياق العام وأهداف رؤية 2030
يندرج هذا التنظيم الجديد في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع غير الربحي في السعودية، والذي يُعتبر ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، كان لا بد من وضع أطر تشريعية وتنظيمية تضمن نمو القطاع بشكل صحي ومستدام، وتعزز ثقة المجتمع فيه. ويُعد تأسيس “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” الجهة المشرفة على تطبيق هذه الضوابط، خطوة محورية في بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع.
أبرز 10 ضوابط لتسمية الكيانات الأهلية
حدد الدليل مجموعة من المبادئ والمعايير التي يجب الالتزام بها عند اختيار الأسماء، والتي تهدف إلى الوضوح والتفرد وتجنب اللبس. وتشمل أبرز هذه الضوابط ما يلي:
- الوضوح والدلالة: يجب أن يعبر الاسم بوضوح عن طبيعة نشاط الكيان وأهدافه الرئيسية.
- التفرد وعدم التكرار: يجب أن يكون الاسم فريداً وغير مستخدم من قبل كيان آخر مسجل.
- احترام النظام العام: يمنع استخدام أي أسماء تحتوي على إساءة للدين أو مخالفة للنظام العام والآداب.
- عدم استخدام الرموز الرسمية: يُحظر استخدام أسماء أو شعارات أو رموز مرتبطة بالدولة أو المنظمات الدولية دون تصريح رسمي.
- تجنب التضليل: يُمنع اختيار أسماء قد توحي للجمهور بأن الكيان جهة حكومية أو يقدم خدمات حكومية.
- الأسماء الجغرافية: يقتصر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل على تحديد النطاق الجغرافي لخدمات الكيان فقط.
- التسمية بأسماء الأشخاص: عند تسمية مؤسسة باسم شخص، يُشترط أن يكون الاسم ثلاثياً، وأن يكون الشخص على قيد الحياة أو بموافقة الورثة في حال وفاته.
- اللغة العربية: يجب أن يكون الاسم باللغة العربية، مع إمكانية إضافة اسم باللغة الإنجليزية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- عدم الإشارة لجمع التبرعات: لا يجوز أن يوحي الاسم بأن جمع التبرعات هو الهدف الأساسي للكيان.
- الكيانات المتخصصة: يجب أن تعكس أسماء الكيانات المتخصصة (مثل الصحية أو التعليمية) مجال عملها بدقة.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، ستسهم هذه الضوابط في زيادة مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع غير الربحي، مما يشجع على زيادة الدعم المجتمعي والتبرعات الموجهة. كما أنها تحمي المتبرعين والمستفيدين من أي ممارسات مضللة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من سمعة المملكة في مجال حوكمة المنظمات غير الحكومية، وتجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهل على الجمعيات السعودية بناء شراكات دولية موثوقة. ويؤكد الدليل أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المخولة بالإشراف على تطبيق هذه الأحكام، ويحق له مراجعتها وتحديثها لضمان استمرارية فعاليتها.
