في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع النقل الخاص بالحافلات في المملكة العربية السعودية، وضعت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة التي تحدد آليات امتلاك وتشغيل الحافلات الخاصة لكل من الأفراد والمنشآت التجارية. وتأتي هذه التشريعات لضمان استخدام هذه المركبات في الأغراض المخصصة لها، ورفع مستوى السلامة على الطرق، والحد من الممارسات غير النظامية.
السياق العام: تنظيم القطاع ضمن رؤية 2030
تندرج هذه اللوائح الجديدة ضمن إطار أوسع لجهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً. فلطالما عانى قطاع النقل الخاص من بعض الممارسات العشوائية، مثل استخدام الحافلات المسجلة للاستخدام الشخصي في أنشطة تجارية غير مرخصة، مما يؤثر سلباً على الشركات المرخصة ويشكل تحدياً للسلامة المرورية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى إرساء بنية تحتية تنظيمية قوية تضمن الشفافية والعدالة والمنافسة الشريفة، وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة قطاع النقل.
شروط صارمة للأفراد: إثبات الإعالة هو الأساس
وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة الفنية الجديدة، لم يعد امتلاك الأفراد لحافلات خاصة متاحاً دون وجود حاجة فعلية وموثقة. حيث اشترطت الهيئة على الأفراد الراغبين في امتلاك حافلة تقديم ما يثبت حاجتهم لها، وذلك عبر صكوك “إثبات الإعالة” الرسمية التي تحدد عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم، أو تقديم ما يثبت وجود عاملين تحت كفالتهم المباشرة. وبموجب هذا الشرط، يتم ربط امتلاك الحافلة بالحاجة الحقيقية للأسرة الكبيرة أو لنقل العاملين، مما يمنع استغلالها في نقل الركاب بأجر بشكل غير قانوني. ويجب على المالك الحصول على “بطاقة تشغيل” سارية المفعول، والتي تعتبر الترخيص الرسمي الوحيد لمزاولة النشاط.
ضوابط دقيقة للمنشآت: معادلة لضبط حجم الأسطول
على صعيد المنشآت التجارية، وضعت الهيئة معايير واضحة تضمن الجدية التشغيلية. فقد حظرت منح تراخيص حافلات النقل الخاص للشركات التي يقل عدد موظفيها عن ثمانية أفراد، كشرط أساسي لتسجيل الحافلة الأولى. ولتحديد العدد الأقصى للحافلات المسموح بها لكل منشأة، اعتمدت الهيئة معادلة حسابية دقيقة تقوم على قسمة إجمالي عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على سعة مقاعد الحافلة، مع جبر الكسور لصالح المنشأة. هذا الإجراء يضمن أن حجم أسطول الحافلات يتناسب طردياً مع حجم القوى العاملة الفعلية للمنشأة، ويمنع تكديس المركبات لأغراض أخرى.
التأثير المتوقع: أمان أكبر وقطاع أكثر احترافية
من المتوقع أن يكون لهذه التشريعات تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق من خلال إلزام المنشآت بالتقيد بساعات القيادة والراحة للسائقين في الرحلات الطويلة (المادة 26)، والتأكد من مطابقة الحافلات للمواصفات القياسية السعودية (المادة 15). كما ستؤدي إلى تنظيم السوق والقضاء على الظواهر السلبية مثل التأجير من الباطن، مما يعزز من احترافية القطاع. أما إقليمياً ودولياً، فإن رفع معايير السلامة والتنظيم يعزز من سمعة المملكة في قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين والزوار، ويضمن تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة تليق بمكانة المملكة.
