في خطوة تعكس التسارع الكبير في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية واعدة للعام 2025، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الموحدة “فرص”. وتأتي هذه المبادرة الضخمة مصحوبة بتوقيع عقود استثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 12.6 مليار ريال، مما يؤكد على الجاذبية المتنامية للقطاع البلدي كوجهة استثمارية حيوية للقطاع الخاص.
خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030
تندرج هذه الجهود ضمن إطار التحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ويُعد القطاع البلدي أحد الركائز الأساسية في هذا التحول، حيث يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتطوير البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء. وقد جاء إطلاق منصة “فرص” كأداة رقمية استراتيجية لتوحيد إجراءات طرح الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المشاريع المتاحة في مختلف أنحاء المملكة.
تفاصيل الفرص وأثرها الاقتصادي
أوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تغطي طيفًا واسعًا من المجالات الحيوية، تشمل تطوير الأصول البلدية القائمة، وإنشاء المرافق الخدمية والترفيهية، وتطوير الحدائق العامة. وفي هذا السياق، تم توقيع أكثر من 185 عقدًا استثماريًا مخصصًا لتطوير الحدائق البلدية، بهدف رفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، وتحسين تجربة الزوار، مع الحفاظ على طبيعتها كمساحات عامة مفتوحة ومتاحة للجميع. إن هذه المشاريع لا تقتصر على تحقيق عوائد مالية، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وبيئية، من خلال تعزيز الأنسنة في المدن وتوفير متنفس طبيعي للسكان.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعات الإنشاءات والخدمات والسياحة. كما ستؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مما يعزز من جاذبية المدن السعودية كأماكن للعيش والعمل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن طرح هذا الحجم من الفرص الاستثمارية بشفافية عبر منصة رقمية موحدة يعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري رائد، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن بيئات استثمارية مستقرة وذات فرص نمو واعدة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي واضح ومحفز يدعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
