في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين، برزت على السطح أزمة لافتة تتعلق بكبار نجومه، وتحديداً البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما. ورغم تشابه الفعل الأساسي المتمثل في رفض المشاركة مع فريقيهما كشكل من أشكال الاحتجاج، إلا أن تباين النتائج والعقوبات المحتملة يثير تساؤلات جدية حول شفافية اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص.
السياق العام: مشروع رياضي طموح تحت المجهر
تأتي هذه الأحداث في وقت حاسم للمشروع الرياضي السعودي، الذي يهدف إلى جعل دوري روشن واحداً من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2030. فمنذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على الأندية الأربعة الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي)، شهدت البطولة تدفقاً غير مسبوق للنجوم العالميين. هذا الاستثمار الضخم لم يرفع فقط من المستوى الفني والمتابعة الجماهيرية، بل وضع أيضاً المنظومة الإدارية والتنظيمية للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة دوري بهذا الحجم من الاحترافية والنجومية، وضمان تطبيق اللوائح بعدالة على الجميع.
قضية بنزيما: فسخ ودي وانتقال سلس
بدأت الأزمة مع كريم بنزيما عندما رفض المشاركة مع ناديه السابق الاتحاد، احتجاجاً على ما اعتبره عرض تجديد “مجحف”. وبما أن عقده كان قريباً من نهايته، تم التوصل إلى حل سريع تمثل في فسخ العقد بالتراضي. اللافت في الأمر هو أن بنزيما انتقل بعدها مباشرة وبشكل حر إلى نادي الهلال، المنافس المباشر للاتحاد، دون أن تفرض عليه أي عقوبات انضباطية واضحة، مما أثار حفيظة جماهير الأندية الأخرى.
قضية رونالدو: إضراب مستمر وعقوبات تلوح في الأفق
على الجانب الآخر، تكرر غياب كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع نادي النصر في مباراتين على الأقل، وهو ما فسره كثيرون بأنه احتجاج على ما يراه معاملة غير متكافئة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، خاصة بعد تسهيل انتقال بنزيما إلى المنافس. لكن الفارق الجوهري هنا يكمن في أن عقد رونالدو يمتد حتى عام 2027، مما يجعل غيابه إخلالاً تعاقدياً صريحاً. ووفقاً للائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، قد يواجه اللاعب عقوبات تشمل غرامات مالية ضخمة، والإيقاف لفترات قد تصل إلى أشهر، وحتى مطالبة النادي بتعويضات مالية.
التأثير المتوقع: مصداقية الدوري على المحك
إن التعامل المتباين مع حالتين متشابهتين في جوهرهما يهدد مصداقية الدوري على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، يغذي هذا الانطباع بوجود “معايير مزدوجة” الشعور بالظلم بين الأندية وجماهيرها، مما قد يؤثر سلباً على نزاهة المنافسة. أما دولياً، فإن العالم يراقب. ولكي ينجح المشروع في جذب المزيد من المواهب والرعاة العالميين، لا بد من إرساء منظومة قانونية صارمة وشفافة تُطبّق على الجميع سواسية. إن تطبيق مبادئ “اللعب المالي النظيف”، على غرار الدوريات الأوروبية الكبرى، لم يعد رفاهية، بل ضرورة لضمان توازن تنافسي حقيقي، حتى بين الأندية المملوكة لجهة واحدة، والحفاظ على نزاهة المنتج الكروي السعودي على المدى الطويل.
