في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الرياض وطوكيو، شهد المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار توقيع 12 مذكرة تفاهم استراتيجية بين الجانبين، شملت قطاعات حيوية متنوعة مثل الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع. وجاءت هذه الاتفاقيات تحت مظلة مبادرة "استثمر في السعودية"، لترسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون المثمر.
شراكة استراتيجية تتجاوز التجارة التقليدية
عُقد المنتدى بحضور نخبة من صناع القرار، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا. وقد شارك في الفعاليات عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات من البلدين، مما يعكس الزخم الكبير الذي تحظى به هذه العلاقة.
الرؤية السعودية اليابانية 2030: إطار للتعاون المستدام
لا يعد هذا الحدث مجرد لقاء بروتوكولي، بل هو امتداد لـ "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي أطلقت في عام 2016، والتي تهدف إلى المواءمة بين أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجيات النمو اليابانية. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى المملكة لتوطين التقنيات المتقدمة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما تبحث اليابان عن شركاء موثوقين لضمان أمن الطاقة وتوسيع أسواقها الاستثمارية في الشرق الأوسط.
آفاق الاستثمار وتكامل الخبرات
ناقش المنتدى استراتيجيات النمو الجديدة، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات واعدة مثل الطاقة النظيفة، والآلات والمعدات، والتقنيات الرقمية. ويأتي التركيز على قطاع الفضاء والرياضات الإلكترونية كدليل على تطور الشراكة لتشمل اقتصاديات المستقبل، مستفيدين من الخبرة اليابانية العريقة في التكنولوجيا والابتكار، والموقع الاستراتيجي والقوة الاستثمارية للمملكة.
ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى:
- تسهيل وصول القطاع الخاص إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
- تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية والناشئة.
- تعزيز الروابط الاقتصادية لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري.
وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة أن العلاقات السعودية اليابانية تنتقل من مرحلة التبادل التجاري القائم على الطاقة، إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تركز على التصنيع المشترك، ونقل المعرفة، وبناء اقتصاد مستدام يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
