خطوة استراتيجية نحو تحسين الرعاية الصحية
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة التأمين عن تطبيق خمسة تعديلات جوهرية على نظام الترميز الطبي المستخدم عبر المنصة الوطنية للتأمين الصحي “نفيس” (SHIB). تأتي هذه التحديثات بهدف أساسي وهو تسريع إجراءات الموافقات الطبية لحملة وثائق التأمين الصحي، مما يقلص بشكل ملحوظ فترات انتظار المرضى في المستشفيات والمراكز الطبية، ويعزز من دقة وموثوقية التعاملات بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
السياق العام: التحول الرقمي في القطاع الصحي ورؤية 2030
تندرج هذه التعديلات ضمن إطار أوسع لجهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تضع تطوير قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها. ويُعد التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات ركيزة أساسية في هذا التطوير. منصة “نفيس”، التي تمثل البنية التحتية الرقمية لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية، تلعب دوراً محورياً في ربط جميع أصحاب المصلحة، من مرضى ومستشفيات وشركات تأمين وجهات رقابية، في منظومة إلكترونية متكاملة. وقد جاء تأسيس هيئة التأمين في أغسطس 2023، بقرار من مجلس الوزراء، لتوحيد الجهة التنظيمية والرقابية على القطاع، مما يمنحها القدرة على تطبيق إصلاحات شاملة وموحدة كهذه بكفاءة أكبر.
تفاصيل التعديلات الخمسة وأثرها المباشر
تركز التعديلات الجديدة على تفعيل آليات تحقق إلكترونية تضمن دقة البيانات الطبية المتبادلة، مما يمنع الأخطاء الشائعة التي كانت تتسبب في تأخير الموافقات. وتشمل هذه التعديلات:
- التحقق الفوري من صحة رموز التشخيص: يتم التأكد من أن الرموز المدخلة تتوافق مع المعيار الأسترالي المعتمد للترميز الطبي (ICD-10-AM) قبل إرسال المطالبة.
- مطابقة التشخيص مع بيانات المريض: يتحقق النظام آلياً من توافق رمز التشخيص مع جنس وعمر المريض، مما يمنع الأخطاء المنطقية في الفوترة.
- صلاحية الرمز وتاريخ الخدمة: يضمن النظام أن تاريخ تقديم الخدمة الطبية يقع ضمن فترة الصلاحية المحددة لرمز التشخيص المستخدم في التصنيف الدولي للأمراض.
- التحقق من نوع التشخيص: يتأكد النظام من أن الرمز المستخدم مسموح به كـ”تشخيص رئيسي”، مما يمنع استخدام رموز ثانوية بشكل خاطئ.
- منع تمرير البيانات غير الدقيقة: في حال وجود أي خطأ، يمنع النظام تمرير المعاملة، ويطلب تصحيحها فوراً من قبل مقدم الخدمة.
الأهمية والتأثير المتوقع على القطاع الصحي
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. محلياً، سيشعر المريض بالفائدة المباشرة من خلال تقليل أوقات الانتظار للحصول على الموافقات اللازمة للعمليات الجراحية، أو الفحوصات المتقدمة، أو صرف الأدوية. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع مستوى رضا المستفيدين من التأمين الصحي وتحسين تجربتهم بشكل عام. بالنسبة لمقدمي الخدمات، ستساهم التعديلات في تسريع دورة الفوترة وتقليل المطالبات المرفوضة بسبب أخطاء الترميز. إقليمياً ودولياً، تضع هذه الخطوة المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال إدارة التأمين الصحي الرقمي، وتؤكد التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من جاذبية القطاع الصحي السعودي للاستثمارات والشراكات الدولية، ويرسخ مكانتها كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.
