نمو استثنائي في القطاع الصناعي السعودي
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، عن تحقيق القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية بنسبة تتجاوز 65% منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. وأوضح الخريف أن هذا النمو الكبير يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية.
وفي تفاصيل هذا الإنجاز، بيّن الوزير أن عدد المصانع في المملكة قفز من حوالي 7,200 مصنع في عام 2016، وهو عام إطلاق الرؤية، ليصل اليوم إلى أكثر من 12,000 منشأة صناعية، بحجم استثمارات إجمالي يتجاوز 1.2 تريليون ريال سعودي. هذا التوسع لم يقتصر على الكم فقط، بل شمل تنوعاً في الأنشطة الصناعية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.
رؤية 2030: المحفز الرئيسي للتحول الصناعي
تُعد رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، حجر الزاوية في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة. تهدف الرؤية بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا السياق، تم تحديد القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. ومن خلال برامج ومبادرات مثل “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، عملت الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي بشكل غير مسبوق.
تعزيز الصادرات غير النفطية والتوجه نحو العالمية
أشار الوزير الخريف إلى أن هذا التطور الصناعي انعكس إيجاباً على أداء الصادرات السعودية غير النفطية، التي سجلت نمواً ملحوظاً ومستويات تاريخية في السنوات الأخيرة، محققةً زيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية. هذا النمو لا يساهم فقط في زيادة الإيرادات غير النفطية، بل يؤكد أيضاً على الجودة العالية والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة المملكة كشريك تجاري موثوق على الساحة الدولية.
تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
إدراكاً لأهمية التكنولوجيا في تعزيز التنافسية، أولت وزارة الصناعة اهتماماً كبيراً بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة “مركز الاستصناع والإنتاج المتقدم” ليكون مظلة للمبادرات التي تدعم التحول الرقمي في الصناعة. ومن أبرز هذه المبادرات:
- برنامج مصانع المستقبل: يهدف إلى تحويل أكثر من 4,000 مصنع قائم إلى مصانع ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة الإنتاجية.
- برنامج المنارات الصناعية: يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة للانضمام إلى شبكة المصانع المرجعية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع استهداف وصول 14 مصنعاً سعودياً إلى هذه المكانة العالمية بحلول عام 2030.
- مبادرة منح المصانع الابتكارية: تدعم المشاريع البحثية لرفع مستوى النضج التقني للمنتجات، مما يسرّع من عملية تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات صناعية جاهزة للمنافسة في الأسواق.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المستقبلي
إن استضافة الرياض لفعاليات صناعية عالمية، كما ذكر الوزير، هو تأكيد على المكانة المتنامية للمملكة في المشهد الصناعي الدولي. هذا التحول لا يقتصر تأثيره على المستوى المحلي من خلال خلق فرص عمل نوعية وزيادة المحتوى المحلي، بل يمتد إقليمياً ليجعل المملكة مركزاً صناعياً ولوجستياً رائداً، ودولياً عبر ترسيخ دورها كمحرك أساسي للتحول الصناعي العالمي ومساهم فاعل في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
