إنجازات قياسية لقطاع الإسكان السعودي في 2025
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحقيق منجزات نوعية وملموسة في قطاع الإسكان خلال عام 2025، مما يعكس التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. تمثلت أبرز هذه الإنجازات في إطلاق أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية جديدة ضمن مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص بيع لأكثر من 97 ألف وحدة سكنية أخرى. تأتي هذه الخطوات لتعزيز المعروض السكني في المملكة، وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتدعم استقرار السوق العقاري المحلي.
السياق العام: رؤية 2030 وإصلاح قطاع الإسكان
تندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجي أوسع أطلقته المملكة العربية السعودية ممثلاً في رؤية 2030، التي وضعت رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% كأحد أبرز مستهدفاتها. قبل إطلاق الرؤية، واجه قطاع الإسكان تحديات تمثلت في فجوة بين العرض والطلب وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب. استجابة لذلك، أطلقت الحكومة برامج متعددة مثل برنامج “سكني”، الذي يهدف إلى تقديم حلول سكنية وتمويلية متكاملة للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تطوير المشاريع السكنية وزيادة المعروض العقاري بجودة عالية وأسعار تنافسية.
أهمية الإنجازات وتأثيرها المتوقع
يحمل إطلاق هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، يسهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تسهيل رحلة تملكهم للمسكن الأول، وتحسين جودة حياتهم. اقتصاديًا، يؤدي ضخ هذه المشاريع إلى تنشيط قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة به، مما يخلق آلاف الفرص الوظيفية ويعزز الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تنظيم عمليات البيع على الخارطة يزيد من شفافية وموثوقية السوق العقاري، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويشجع المطورين العقاريين على التوسع في مشاريعهم.
دعم متكامل للمستفيدين
لم تقتصر جهود الوزارة على زيادة المعروض فقط، بل شملت منظومة دعم متكاملة. فخلال العام نفسه، تم تسليم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية جاهزة للمستفيدين من برامج الدعم السكني. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح ما يزيد عن 12 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة “سكني” الإلكترونية، مما يمنح المواطنين حرية اختيار تصميم وبناء منازلهم وفقًا لاحتياجاتهم. تعكس هذه الأرقام التزام الوزارة بتنويع الخيارات السكنية والتمويلية المتاحة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري.
نحو مستقبل سكني مستدام
تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه المنجزات هي جزء من استراتيجية مستمرة لتطوير القطاع. وتعمل الوزارة على تحديث الأنظمة والتشريعات لضمان بيئة استثمارية جاذبة، مع تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي. إن هذه الجهود المتكاملة لا تهدف فقط إلى تحقيق أرقام كمية، بل إلى بناء مجتمعات حيوية ومستدامة تسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وترسخ مكانة المملكة كنموذج رائد في التنمية الحضرية والإسكانية.
