إنجاز وطني ضمن رؤية 2030
أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تحقيق برنامج الإسكان نجاحاً لافتاً، مؤكداً أن الجهود المتكاملة والمبادرات الطموحة التي أُطلقت في إطار البرنامج أسهمت بشكل مباشر في تمكين الأسر السعودية، ومن المتوقع أن ترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.2% مع نهاية عام 2025. وأشار الحقيل إلى أن عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني قد تجاوز حاجز المليون مستفيد، وهو ما يعكس حجم التأثير الإيجابي والعميق لهذه الجهود على المجتمع السعودي.
وتأتي هذه التصريحات لتعكس الإشادة والتقدير اللذين حظي بهما البرنامج من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث قدم الحقيل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي يجسد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لقطاع الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الشاملة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
خلفية تاريخية وسياق استراتيجي
يُعد “برنامج الإسكان” أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد انطلق لمواجهة تحديات تاريخية في القطاع السكني، تمثلت في صعوبة الحصول على تمويل مناسب ووجود فجوة بين العرض والطلب. هدفت الحكومة من خلال البرنامج إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة، عبر إعادة هيكلة القطاع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حلول تمويلية وسكنية مبتكرة. تم إطلاق منصة “سكني” لتكون الذراع التنفيذي للبرنامج، حيث توفر خيارات متنوعة تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، والأراضي السكنية المطورة، بالإضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تخفف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
الأهمية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
لا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على توفير المأوى فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة. على الصعيد المحلي، أدى ضخ المشاريع السكنية إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد والعقارات، مما خلق آلاف الوظائف وساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي. كما أن تملك المسكن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويمنح المواطنين أصولاً ثابتة تزيد من قوتهم المالية. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن نجاح المملكة في تحقيق هذه القفزة النوعية في قطاع الإسكان يقدم نموذجاً رائداً في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ البرامج التنموية الكبرى، ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات في القطاع العقاري.
مستقبل واعد واستدامة القطاع
أكد الوزير الحقيل أن هذا التقدير من مجلس الوزراء يمثل حافزاً قوياً لمنظومة الإسكان لمواصلة مسيرة العطاء، وتطوير المزيد من المبادرات والحلول التي تلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن العمل مستمر على تنويع الخيارات السكنية والتمويلية، وتبني التقنيات الحديثة في البناء، ووضع الأطر التنظيمية التي تضمن استدامة القطاع ونموه، بما يواكب المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 ويرسخ مكانة قطاع الإسكان كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية.
