أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن إنجازات ضخمة في قطاع الإسكان السعودي، كاشفاً عن ضخ تمويلات بقيمة 46.6 مليار ريال في برامج الإسكان، وذلك في إطار تعاون استراتيجي بين السوق المالية ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي. جاء هذا الإعلان خلال جلسة حوارية على هامش “ملتقى ميزانية السعودية 2026″، ليسلط الضوء على التقدم المحرز في أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030
يأتي هذا الدعم المالي الضخم كجزء من جهود المملكة المستمرة لمعالجة تحديات قطاع الإسكان، والتي كانت من أبرز أولويات خطط التنمية الوطنية. قبل إطلاق رؤية 2030، واجه السوق تحديات تمثلت في صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب ونقص في المعروض من الوحدات السكنية بأسعار معقولة. ومع انطلاق الرؤية، تم إطلاق “برنامج الإسكان” كأحد برامجها الرئيسية، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. وقد عمل البرنامج على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة المعروض السكني.
إنجازات ملموسة وأثر محلي
وأوضح الحقيل أن منظومة الإسكان نجحت في خدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد بنهاية العام الحالي، وتمكين 920 ألف أسرة من السكن في منازلهم، وهو ما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر لهذه البرامج. وأضاف أن العام الحالي وحده شهد توقيع أكثر من 90 ألف مستفيد لعقود استثمارية في الإسكان، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 20 ألف عقد ضمن برامج “البناء للتأجير”. وتخطط الوزارة لمواصلة هذا الزخم عبر ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية جديدة لهذه البرامج، وتهدف إلى طرح ما يزيد عن 100 ألف وحدة ضمن برامج البيع على الخارطة في العام القادم، مما يعزز المعروض السكني ويوفر خيارات متنوعة للمواطنين.
انفتاح تاريخي: تملك الأجانب للعقار وتأثيره المتوقع
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الوزير الحقيل أن قانون تملك الأجانب للعقارات في السعودية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في السوق العقاري السعودي، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية متعددة:
- على المستوى المحلي: سيؤدي القرار إلى زيادة الطلب في السوق العقاري، وتحفيز المطورين على إطلاق مشاريع نوعية، مما يساهم في إنعاش قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به، وخلق المزيد من فرص العمل.
- على المستوى الإقليمي والدولي: يعزز هذا القانون من مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي جاذب، ويشجع على استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للاستقرار والعمل في السعودية. كما يضع السوق العقاري السعودي على خريطة الاستثمار العالمية، مما يزيد من الشفافية والتنافسية.
وأشار الحقيل إلى أن تملك الأجانب سيشمل كافة مناطق المملكة، مع وجود تنظيمات خاصة في أربع مدن رئيسية هي الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث سيتم تحديد مناطق معينة يُسمح فيها بالتملك للأجانب غير المقيمين، بما يوازن بين أهداف التنمية وجذب الاستثمار والحفاظ على خصوصية هذه المدن.
التحول الرقمي في القطاع العقاري
وتماشياً مع التوجه العالمي نحو الرقمنة، كشف الوزير عن أن الوزارة تعمل على بناء 30% من عملياتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن “ترميز الأصول العقارية” سيعزز من مكانة القطاع في ظل بيئة تكنولوجية وتشريعية جاذبة، مما يرفع من كفاءة السوق وشفافيته.
