واصل قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية مساره التصاعدي القوي خلال عام 2025، محققًا قفزات نوعية وضعت المملكة في صدارة المشهد الإقليمي من حيث حجم استثمارات الصحة وكفاءة الخدمات. وقد كشفت البيانات الرسمية عن وصول مساهمة القطاع الصحي إلى 5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
رؤية 2030 وتحول القطاع الصحي
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لبرنامج تحول القطاع الصحي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030. حيث انتقلت المملكة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة جني الثمار، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة الخدمات الطبية لرفع كفاءتها. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة تغطية جغرافية لخدمات الرعاية الصحية بلغت 97.4% على مستوى مناطق المملكة كافة، وفقاً لنشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من 2025 الصادرة عن وزارة التجارة.
أرقام قياسية في ملتقى الصحة العالمي
شكل ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي استضافته الرياض في شهر أكتوبر، نقطة تحول محورية، حيث شهد مشاركة واسعة تجاوزت ألفي علامة تجارية عالمية ومحلية. ولم يقتصر النجاح على الحضور، بل تُرجم إلى لغة الأرقام بتوقيع اتفاقيات واستثمارات تجاوزت قيمتها 133 مليار ريال. وتشير هذه الضخامة في الاستثمارات إلى ثقة المستثمر الأجنبي في السوق السعودي، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع نموًا هائلاً بنسبة تجاوزت 560% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعزز مكانة الرياض كمركز إقليمي للرعاية الطبية.
طفرة في السجلات التجارية والصناعات الدوائية
انعكس هذا الحراك الاقتصادي بشكل مباشر على نمو السجلات التجارية للأنشطة الصحية خلال الربع الرابع من عام 2025. ويُعزى هذا النمو إلى التسهيلات الحكومية لتمكين الشركات الوطنية وتحفيز ريادة الأعمال في المجال الطبي. وقد جاءت أبرز مؤشرات النمو كالتالي:
- المختبرات الطبية: ارتفع عدد سجلاتها بنسبة 33% ليصل إلى 4560 سجلاً، مقارنة بـ 3405 سجلات في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس التوسع في خدمات التشخيص الدقيق.
- الصناعات الدوائية: في خطوة تعزز الأمن الدوائي للمملكة، نما نشاط صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة 31%، مسجلاً 2542 سجلاً تجاريًا.
الطب الاتصالي ومستقبل الرعاية الصحية
تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الرقمنة، شهدت المملكة إقبالاً متزايدًا على الاستثمار في التقنيات الصحية الحديثة. حيث ارتفعت سجلات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بنسبة 30%، كما زادت سجلات مراكز العلاج الطبيعي بنسبة 31%. يؤكد هذا التوجه حرص المملكة على تبني أحدث حلول الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة ومستدامة للمواطنين والمقيمين.
