تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزيرة خارجية كندا، السيدة أنيتا أناند. وقد جاء هذا الاتصال في إطار المشاورات المستمرة بين المملكة العربية السعودية وكندا، حيث جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
سياق العلاقات السعودية الكندية وتطورها
تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا. ويأتي هذا التواصل تتويجاً لمسار استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين الذي تم الإعلان عنه في مايو 2023، والذي أنهى خلافاً دبلوماسياً استمر لعدة سنوات. وقد اتفق الجانبان حينها على تعيين سفراء جدد، مما مهد الطريق لفتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويعكس هذا الاتصال رغبة الطرفين في المضي قدماً نحو بناء شراكة بناءة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
أهمية التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية
ناقش الجانبان خلال الاتصال المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتنظر كندا، كغيرها من الدول الغربية، إلى المملكة كشريك استراتيجي لا غنى عنه في معالجة الأزمات الإقليمية المعقدة. ومن المتوقع أن تكون المباحثات قد تطرقت إلى الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة، ودعم المسارات السياسية لحل النزاعات القائمة، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.
آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
على الصعيد الثنائي، يفتح استمرار التواصل بين وزيري الخارجية الباب واسعاً أمام تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي توفر فرصاً استثمارية ضخمة للشركات العالمية. وتمتلك كندا خبرات واسعة في قطاعات التعليم، والطاقة، والتعدين، والرعاية الصحية، وهي قطاعات حيوية تستهدفها الرؤية السعودية. لذا، فإن استعراض العلاقات الثنائية لا يقتصر فقط على الشق السياسي، بل يمتد ليشمل بحث فرص تنمية التبادل التجاري والاستثماري بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويعزز من متانة العلاقات الاقتصادية في المستقبل القريب.
