قرارات استراتيجية في عمومية “السعودية للأسماك”
أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة العادية، الذي شهد موافقة المساهمين على قرارات استراتيجية هامة، أبرزها بيع حصة مسيطرة في إحدى شركاتها التابعة وتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة، مما يعكس توجهاً جديداً للشركة يتناغم مع خطط النمو والتوسع في قطاع الاستزراع المائي بالمملكة.
تفاصيل صفقة بيع حصة في “الحريضة للاستزراع المائي”
وفقاً للبيان الرسمي المنشور على منصة “تداول السعودية”، وافق المساهمون على بيع نسبة 51% من حصة الشركة في “شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي”، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ”السعودية للأسماك”. تمت الصفقة لصالح “شركة سارا الوطنية”، حيث بلغت قيمتها 33.15 مليون ريال سعودي. تمثل هذه النسبة 5,100 حصة، وتأتي الصفقة ضمن تقييم إجمالي لمشروع “الحريضة” يصل إلى 65 مليون ريال. تعد هذه الخطوة محورية، حيث تُدخل شريكاً استراتيجياً للمساهمة في تطوير عمليات الشركة التابعة وتعزيز قدرتها التنافسية.
السياق الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد الوطني
لا تأتي هذه الخطوة بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة العربية السعودية. إذ يُعد قطاع الاستزراع المائي أحد الركائز الأساسية التي تستهدفها “رؤية 2030” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني. تسعى المملكة من خلال البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية إلى رفع إنتاجها من المأكولات البحرية إلى أكثر من 600 ألف طن سنوياً بحلول عام 2030، وتعتبر مثل هذه الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية محركاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف الطموح.
التأثير المتوقع للشراكة الجديدة
من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة مع “شركة سارا الوطنية” في تسريع وتيرة نمو “الحريضة للاستزراع المائي”، عبر ضخ استثمارات جديدة وتطبيق تقنيات متقدمة في عمليات الاستزراع. سيوفر بيع هذه الحصة سيولة مالية للشركة السعودية للأسماك، يمكن توجيهها لتعزيز عملياتها الأساسية أو الاستثمار في مشاريع أخرى ذات قيمة مضافة. على المستوى المحلي، من شأن هذه الصفقة أن تعزز القدرة الإنتاجية لقطاع الأسماك في المملكة، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية عالية الجودة، مما يدعم استقرار الأسعار للمستهلك النهائي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الصناعات الغذائية.
تغييرات في مجلس الإدارة
إلى جانب الصفقة الاستثمارية، شهدت الجمعية العامة الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد المنصور كعضو تنفيذي جديد، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 23 يوليو 2025م، خلفاً للعضو المستقل السابق المهندس سعيد بن عبدالله المعيذر. سيكمل المهندس المنصور دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 أكتوبر 2026، وهو تغيير يهدف إلى تعزيز الكفاءات التنفيذية داخل المجلس لدعم المرحلة القادمة من نمو الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
