كهرباء السعودية: اتفاقية توسعة محطة رابغ 1 بـ 5.3 مليار ريال

كهرباء السعودية: اتفاقية توسعة محطة رابغ 1 بـ 5.3 مليار ريال

يناير 22, 2026
6 mins read
وقعت كهرباء السعودية اتفاقية مع المشتري الرئيس لتوسعة محطة رابغ 1 بنظام الدورة المركبة بقيمة 5.33 مليار ريال، وبقدرة 1179 ميجاواط لدعم كفاءة الطاقة.

في خطوة تعزز من كفاءة قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" عن توقيع اتفاقية تحويل طاقة محورية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، بصفتها "المشتري الرئيس"، وذلك لمشروع توسعة محطة رابغ 1 للطاقة الكهربائية.

وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته عبر موقع "تداول السعودية"، أن الاتفاقية تهدف إلى شراء الطاقة المنتجة من مشروع التوسعة الذي يعمل بنظام الدورة المركبة، ويتميز بجاهزيته التقنية لإضافة وحدة التقاط الكربون مستقبلاً. ويقع المشروع الاستراتيجي في المنطقة الغربية بالمملكة، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية المستهدفة 1179 ميجاواط، مما يشكل إضافة نوعية للشبكة الكهربائية الوطنية.

تفاصيل المشروع والأثر المالي

أوضحت "كهرباء السعودية" أنها تمتلك المشروع بالكامل بنسبة 100%، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 5.33 مليار ريال سعودي. ويتضمن نطاق العمل تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المحطة الغازية بنظام الدورة المركبة، الذي يعد من أكثر الأنظمة كفاءة في توليد الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود.

وتمتد مدة الاتفاقية لـ 25 عاماً تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري لكامل المحطة. وفيما يتعلق بالأثر المالي، توقعت الشركة أن يبدأ الانعكاس الإيجابي على قوائمها المالية بحلول الربع الثاني من عام 2027، وهو الموعد المتوقع لبدء التشغيل التجاري الكامل.

سياق استراتيجي ومواكبة لرؤية 2030

تأتي هذه الاتفاقية في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة توليد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويعد تضمين تقنية "الجاهزية لالتقاط الكربون" في محطة رابغ 1 دليلاً ملموساً على التزام المملكة بمبادرة السعودية الخضراء والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال تبني تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.

كما يعكس التعاون بين "كهرباء السعودية" والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) نضج الهيكلة الجديدة لقطاع الكهرباء في المملكة، حيث يتم فصل نشاط المشتري عن نشاط التوليد لضمان الشفافية والتنافسية، وجذب الاستثمارات الرأسمالية الكبرى لتطوير البنية التحتية الحيوية، مما يعزز من موثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها للأجيال القادمة.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى