أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عن دعوة مساهميها للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر عقده في 25 فبراير، للتصويت على مقترح محوري قد يعيد رسم ملامح مستقبل الشركة وقطاع الطاقة في المملكة. ويتمثل هذا المقترح في تغيير اسم الشركة من “الشركة السعودية للكهرباء” إلى “الشركة السعودية للطاقة“، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً يتجاوز مجرد تغيير العلامة التجارية.
خلفية تاريخية وسياق التحول
تأسست الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000 نتيجة لدمج شركات الكهرباء الإقليمية في المملكة، لتصبح بذلك المحرك الرئيسي لتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية. وعلى مدى عقدين، لعبت الشركة دوراً حيوياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بنية تحتية كهربائية موثوقة. إلا أن المشهد العالمي والمحلي للطاقة يشهد تغيرات متسارعة، مدفوعة بالتوجه نحو الاستدامة ومصادر الطاقة النظيفة، وهو ما دفع المملكة إلى إطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
لا يقتصر تغيير الاسم المقترح على تعديل شكلي، بل هو إعلان عن هوية جديدة ورؤية مستقبلية أوسع. فاسم “السعودية للطاقة” يشير إلى أن نشاط الشركة لن يقتصر بعد الآن على الكهرباء التقليدية، بل سيتوسع ليشمل محفظة متكاملة من حلول الطاقة. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف المملكة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تعديل 11 بنداً متعلقاً بأغراض الشركة، مما يؤكد أن هذا التغيير سيتبعه توسع فعلي في مجالات عملها لتشمل الاستثمار في التقنيات الخضراء، وإدارة كفاءة الطاقة، وربما الدخول في مشاريع طاقة مبتكرة أخرى.
على الصعيد المحلي، سيعزز هذا التحول من مكانة الشركة كلاعب أساسي في تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لرؤية 2030، وسيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الاسم الجديد يضع الشركة في مصاف كبريات شركات الطاقة العالمية، مما يعزز قدرتها على التنافس وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعكس طموح المملكة لتكون مورداً عالمياً موثوقاً لجميع أنواع الطاقة، وليس فقط النفط.
