وزارة التعليم تلغي منصب المتحدث الرسمي لتوحيد الخطاب الإعلامي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطوة تنظيمية استراتيجية تمثلت في إلغاء منصب «المتحدث الرسمي» في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، في قرار يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية والاتصالية للوزارة. وبموجب التنظيم الجديد، تم حصر كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصريحات الإعلامية وإصدار البيانات الرسمية في القنوات المركزية للوزارة، مما ينهي حقبة تعدد الأصوات الإعلامية على المستوى المحلي.

السياق العام والخلفية التاريخية للقرار

يأتي هذا القرار كجزء من توجه أوسع تتبناه الحكومة السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية. ففي السابق، كان نموذج الاتصال اللامركزي يمنح إدارات التعليم في المناطق استقلالية في التواصل مع وسائل الإعلام، وهو ما كان يؤدي أحيانًا إلى تباين في الرسائل الإعلامية الصادرة أو تأخر في توضيح السياسات العامة للوزارة. ويهدف التنظيم الجديد، الذي ورد في «دليل حوكمة العمل الاتصالي»، إلى تجاوز هذه التحديات من خلال تأسيس مرجعية إعلامية موحدة تضمن اتساق المحتوى ودقته وسرعة وصوله للجمهور.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذه الخطوة في انتقال الوزارة من مفهوم «إدارة المنصات» إلى «حوكمة الرسالة»، وهو تحول نوعي يعكس نضجًا في الفكر الاتصالي المؤسسي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات متعددة:

• على الصعيد المحلي: سيسهم القرار في تعزيز الثقة المجتمعية في البيانات الصادرة عن الوزارة، حيث سيصبح هناك مصدر واحد وموثوق للمعلومات، مما يحد من انتشار الشائعات والتأويلات الخاطئة، خاصة في القضايا التي تهم شريحة واسعة من المجتمع كالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. كما أنه يوحد الصورة الذهنية للوزارة ويمنع أي اجتهادات فردية قد تضر بسمعتها.
• على الصعيد الإعلامي: سيوفر القرار لوسائل الإعلام قناة اتصال واضحة ومباشرة مع الوزارة، مما يسهل عملية الحصول على المعلومات الرسمية ويضمن دقتها. ورغم أنه قد يمثل تحديًا للصحفيين المحليين الذين اعتادوا على التواصل مع متحدثين في مناطقهم، إلا أنه يرفع من مستوى الاحترافية في التعامل الإعلامي.

حوكمة شاملة للاتصال الرقمي وإدارة الأزمات

لم يقتصر الدليل الجديد على إلغاء منصب المتحدث المحلي، بل امتد ليشمل حوكمة شاملة لإدارة السمعة المؤسسية وصناعة المحتوى الرقمي. ووضعت الوزارة آليات محددة وواضحة لإدارة الاتصال في أوقات الأزمات، حيث حددت قنوات رسمية وحيدة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بهدف قطع الطريق أمام أي تسريبات أو تفسيرات غير دقيقة قد تسبب بلبلة في الأوساط التعليمية. كما تضمن الدليل معايير صارمة لحوكمة المحتوى الرقمي، ترتكز على الامتثال للسياسات الوطنية العليا، وحماية أمن المعلومات، وضمان تقديم محتوى احترافي يعزز موثوقية المؤسسة التعليمية الأكبر في المملكة عبر كافة منصاتها الرقمية.