سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة، محققة أرقاماً قياسية تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت المبيعات عبر بطاقات “مدى” خلال شهر أكتوبر 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخها، متجاوزة حاجز 30.7 مليار ريال.
أرقام قياسية ونمو متسارع
كشفت النشرة الإحصائية أن هذا الإنجاز يمثل نموًا سنويًا هائلاً بنسبة 68%، بزيادة تقدر بنحو 12.4 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي 2024، الذي سجلت فيه المبيعات 18.3 مليار ريال. ولم يقتصر النمو على الأساس السنوي فحسب، بل سجلت المبيعات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر السابق الذي بلغت مبيعاته 29.1 مليار ريال، مما يعكس استمرارية الزخم الشرائي عبر القنوات الرقمية.
وعلى صعيد الأداء الربعي، واصلت التجارة الإلكترونية مسارها التصاعدي، حيث سجل الربع الثالث من عام 2025 إجمالي مبيعات بلغ 88.3 مليار ريال. ويمثل هذا الرقم نموًا ربعيًا بنسبة 15.2%، بزيادة قيمتها 11.6 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه الذي سجل 76.6 مليار ريال.
سياق رؤية 2030 والتحول الرقمي
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق الاقتصادي العام في المملكة، حيث تأتي هذه النتائج كثمرة مباشرة لمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتحديداً برنامج تطوير القطاع المالي. تهدف المملكة إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030، وهو ما يفسر الدعم الحكومي الكبير للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتشجيع الابتكار في التقنية المالية (FinTech).
تطور البنية التحتية للمدفوعات
يعكس هذا الارتفاع القياسي في استخدام بطاقات “مدى” عبر الإنترنت والتطبيقات والمحافظ الرقمية ثقة المستهلكين المتزايدة في منظومة المدفوعات السعودية. وقد ساهم التطور التقني في شبكة المدفوعات الوطنية، وسهولة استخدام بوابات الدفع الإلكتروني، وانتشار الهواتف الذكية، في تغيير سلوك المستهلك السعودي وتفضيله للقنوات الرقمية الآمنة والسريعة بدلاً من النقد التقليدي.
الأثر الاقتصادي المتوقع
يحمل هذا النمو دلالات اقتصادية إيجابية تتجاوز مجرد أرقام المبيعات؛ فهو يشير إلى تعافي القوة الشرائية، ويعزز من شفافية التعاملات المالية، مما يساهم في محاربة التستر التجاري والاقتصاد الخفي. كما أن ازدهار التجارة الإلكترونية يفتح آفاقاً واسعة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الخدمات اللوجستية، مما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته.
يُشار إلى أن هذه الإحصائيات تغطي عمليات الدفع المنفذة عبر بطاقات “مدى” فقط في مواقع التسوق والتطبيقات، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية، مما يعني أن الحجم الكلي للسوق قد يكون أكبر بكثير عند احتساب كافة وسائل الدفع.
