سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال شهر نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 29.1 مليار ريال، محققة ارتفاعاً سنوياً لافتاً بنسبة 66.9% مقارنة بـ 17.4 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2024. وتأتي هذه الأرقام لتعكس التسارع الكبير في تبني المدفوعات الرقمية داخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" انخفاضاً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 5.3%، مقارنة بمستويات شهر أكتوبر الماضي التي بلغت 30.7 مليار ريال. ورغم هذا التراجع الشهري الطفيف، إلا أن المؤشر السنوي يؤكد متانة القطاع ونموه المستدام، مدفوعاً بتغير سلوك المستهلكين وتطور البنية التحتية للمدفوعات.
نمو قياسي في عدد العمليات
أظهرت بيانات "ساما" أن عدد عمليات التجارة الإلكترونية المنفذة عبر بطاقات "مدى" سجل رقماً قياسياً في نوفمبر الماضي، حيث بلغ 166.7 مليون عملية، بارتفاع سنوي كبير نسبته 68.8% مقارنة بـ 98.7 مليون عملية في الشهر نفسه من عام 2024. في المقابل، سجلت أعداد العمليات انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.4% مقارنة بـ 170.8 مليون عملية في أكتوبر 2025.
دلالات اقتصادية ومستهدفات رؤية 2030
يعكس هذا النمو المتسارع في حجم وقيمة مبيعات التجارة الإلكترونية نجاح استراتيجيات "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تعزيز التعاملات غير النقدية والوصول إلى مجتمع غير نقدي بنسبة 70% بحلول عام 2030. ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع العمليات بنسبة تقارب 69% يدل على تزايد ثقة المستهلكين في قنوات الدفع الرقمي المحلية، وتوسع قاعدة المتاجر الإلكترونية الموثوقة في المملكة.
كما تلعب البنية التحتية المتطورة التي يوفرها البنك المركزي السعودي، ممثلة في نظام "مدى" والربط مع المحافظ الرقمية العالمية والمحلية، دوراً محورياً في تسهيل هذه العمليات، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الرقمي ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على حيوية القوة الشرائية في السوق السعودي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن هذه الإحصائيات تشمل عمليات الدفع والشراء المنفذة عبر بطاقات "مدى" فقط من خلال مواقع التسوق الإلكتروني والتطبيقات والمحافظ الرقمية، ولا تتضمن العمليات التي تُجرى عبر البطاقات الائتمانية، مما يعني أن الحجم الكلي لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة يتجاوز هذه الأرقام عند احتساب كافة وسائل الدفع الأخرى.
