أكد وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد الجدعان، أن سياسة الاقتراض في المملكة العربية السعودية تدار وفق استراتيجية محكمة ومؤشرات قوية، مشدداً على أن الحكومة لا تشعر بالقلق من الاستدانة طالما أن العائد الاستثماري منها يفوق تكلفتها. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في “ملتقى الميزانية السعودية 2026″، حيث سلط الضوء على النهج المالي المنضبط الذي تتبعه المملكة لتمويل خططها التنموية الطموحة.
وأوضح الجدعان أن الحكومة وضعت سقفاً محدداً للاستدانة ضمن استراتيجيتها لإدارة الدين العام، بهدف رئيسي هو تجنب مزاحمة القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على التمويل من الأسواق المحلية. وأضاف: “هذه الاستراتيجية تقتضي عدم مزاحمة القطاع الخاص أو الشركات الكبرى في احتياجها للدين، أو المواطنين في احتياجهم للدين بما يتعلق بالقروض العقارية”، مما يضمن استمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي ودعم نمو الشركات وتلبية احتياجات الأفراد.
سياق تاريخي: إدارة الدين في ظل رؤية 2030
تأتي هذه السياسة المالية كجزء لا يتجزأ من التحول الاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030. فمع إطلاق الرؤية في عام 2016، تحولت المملكة من الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة. هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وهو ما جعل من الاقتراض أداة استراتيجية لتمويل هذا النمو دون استنزاف الاحتياطيات المالية للدولة. وقد أنشأت المملكة المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) ليكون الجهة المسؤولة عن تأمين احتياجات الدولة التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة على المديين القصير والمتوسط والبعيد، مع إدارة المخاطر بفعالية.
الأهمية والتأثير المتوقع للاستراتيجية
على المستوى المحلي: تضمن استراتيجية الدين الحالية توفير بيئة تمويلية صحية للقطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الرؤية. فمن خلال لجوء الحكومة للأسواق الدولية لإصدار السندات والصكوك، فإنها تترك البنوك المحلية قادرة على توفير القروض اللازمة للشركات لتوسيع أعمالها وللمواطنين لتحقيق حلم تملك المسكن، وهو ما يدعم بشكل مباشر قطاعي الأعمال والعقارات ويعزز القوة الشرائية.
على المستويين الإقليمي والدولي: يعكس هذا النهج المنضبط في إدارة الدين نضجاً في السياسة المالية السعودية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني. وقد نجحت المملكة في السنوات الأخيرة في الحصول على تصنيفات ائتمانية قوية وإصدار سندات دولية شهدت إقبالاً كبيراً، وهو ما يؤكد على مكانة السعودية كقوة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط. إن القدرة على الاقتراض بشروط مواتية من الأسواق العالمية تمنح الاقتصاد السعودي مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتدعم استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية الحيوية.
