في خطوة استراتيجية تعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات السعودية، كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في إدراج منتجات عدد من شركات التمور السعودية في أكثر من 1500 فرع تجزئة إضافي حول العالم. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود المملكة المستمرة لتعزيز ريادتها في قطاع الزراعة والأغذية، ورفع كفاءة التصدير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً خاصاً بتنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الصادرات غير النفطية.
مبادرة تمكين الصادرات.. بوابة للعالمية
جاء هذا الإعلان ضمن نتائج مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية"، وهي إحدى البرامج الطموحة التي تهدف إلى مساندة الشركات الوطنية وتذليل العقبات أمامها للنفاذ إلى الأسواق الدولية. وقد أوضح المركز أن الجهود المبذولة ركزت على تأهيل الشركات وتطوير منتجاتها لتتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية واشتراطات الأسواق المستهدفة. وأثمرت هذه الجهود عن نجاح 10 شركات سعودية في توقيع عقود توريد مع 15 سلسلة أسواق تجزئة كبرى، موزعة على أكثر من 14 دولة في مختلف القارات، مما يضمن تواجد التمور السعودية الفاخرة في متناول المستهلك العالمي بشكل مباشر.
التمور السعودية: إرث ثقافي وقوة اقتصادية
لا يقتصر تصدير التمور على كونه نشاطاً تجارياً فحسب، بل يمثل تصديراً لجزء أصيل من الهوية والثقافة السعودية. فالنخلة التي تتوسط شعار المملكة، تمثل رمزاً للكرم والضيافة العربية الأصيلة، ولها جذور تاريخية عميقة في شبه الجزيرة العربية. واليوم، تتحول هذه الزراعة التقليدية إلى صناعة متطورة تعتمد على أحدث التقنيات في الجني، والفرز، والتغليف، مما جعل "التمور السعودية" علامة تجارية موثوقة عالمياً تنافس بقوة في الأسواق الدولية، وتساهم في تعزيز الصورة الذهنية للمنتج السعودي.
أرقام قياسية تعكس الريادة العالمية
يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تتربع المملكة على عرش مصدري التمور عالمياً من حيث القيمة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إنتاج المملكة تجاوز حاجز الـ 1.9 مليون طن سنوياً، في حين بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 1.7 مليار ريال سعودي. وتصل هذه المنتجات اليوم إلى موائد المستهلكين في 133 دولة، مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تحويل هذا القطاع الحيوي إلى رافد اقتصادي هام يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من الأمن الغذائي.
