في إنجاز أمني جديد يعكس يقظة وكفاءة الأجهزة المعنية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن إحباط 1253 محاولة تهريب عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية للمملكة خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من آفة الممنوعات التي تهدد استقراره وسلامة أبنائه.
وكشفت الهيئة أن المضبوطات شملت تشكيلة واسعة من المواد الخطرة والمحظورة، حيث تم ضبط 155 صنفًا من المواد المخدرة، بما في ذلك كميات من الحشيش، الكوكايين، الهيروين، ومادة الشبو المخدرة، بالإضافة إلى حبوب الكبتاجون التي تشكل تهديدًا كبيرًا في المنطقة. كما تم ضبط 781 من المواد المحظورة الأخرى، و2217 من التبغ ومشتقاته، و13 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها، و20 صنفًا لمبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها.
السياق العام: استراتيجية أمنية متكاملة
تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بكافة أشكاله. وتلعب هيئة “زاتكا” دورًا محوريًا كخط دفاع أول لحماية حدود الوطن، ليس فقط من التهريب الجمركي الذي يضر بالاقتصاد الوطني، بل أيضًا من إدخال المواد التي تستهدف أمن المجتمع وصحة أفراده. وتعتمد الهيئة في عملياتها على أحدث التقنيات العالمية في مجال الفحص والرقابة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة التي تتمتع بحس أمني عالٍ، مما يرفع من كفاءة عمليات الضبط والإحباط.
الأهمية والتأثير: حماية المجتمع والاقتصاد
تتجاوز أهمية هذه العمليات مجرد ضبط الممنوعات، لتمتد إلى أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية عميقة. فعلى الصعيد المحلي، يساهم إحباط تهريب المخدرات والأسلحة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تحمي هذه الإجراءات الاقتصاد الوطني من الأنشطة التجارية غير المشروعة والتهرب الضريبي. أما إقليميًا ودوليًا، فإن نجاح المملكة في تأمين منافذها يعزز من مكانتها كشريك موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ويمنع استخدام أراضيها كممر لشبكات التهريب الدولية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
رقابة محكمة وتعاون مجتمعي
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في تشديد الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركائها في الجهات الأمنية والعسكرية. وفي هذا الإطار، شددت الهيئة على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن والمقيم كشريك أساسي في هذه المنظومة الأمنية.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام الفاعل في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي معلومات قد تقود إلى الكشف عن محاولات التهريب، وذلك من خلال قنوات التواصل الرسمية المخصصة للبلاغات الأمنية، والتي تشمل الرقم (1910)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، والرقم الدولي (00966114208417). وأكدت الهيئة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، مع تخصيص مكافآت مالية للمُبلغين في حال أدت معلوماتهم إلى عملية ضبط ناجحة.
