كشفت النشرة الإحصائية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن قفزة ملحوظة في قيمة التعاملات التجارية والمالية في المملكة، حيث ارتفعت قيمة شيكات المقاصة المتداولة بين الأفراد والشركات بشكل كبير خلال شهر أكتوبر 2025. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات 11.64 مليار ريال، مسجلةً نموًا شهريًا بنسبة تقارب 46% مقارنة بقيمتها في شهر سبتمبر السابق التي بلغت 7.98 مليار ريال.
مؤشرات على انتعاش النشاط الاقتصادي
يعكس هذا النمو الكبير في قيمة الشيكات زيادة في وتيرة النشاط التجاري والتعاملات المالية داخل القطاع الخاص. وتُعد الشيكات، على الرغم من التطور الهائل في وسائل الدفع الإلكترونية، أداة رئيسية لتسوية المعاملات ذات القيمة المرتفعة بين الشركات والمؤسسات، وكذلك في قطاعات مثل العقارات والمقاولات. وقد بلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها في أكتوبر 55 ألف شيك، بزيادة عن 48 ألف شيك في سبتمبر، ووصل متوسط قيمة الشيك الواحد إلى 212.4 ألف ريال، مما يؤكد استخدامها في الصفقات الكبيرة وليس في المعاملات اليومية الصغيرة.
السياق العام لنظام المدفوعات السعودي
يأتي هذا التطور في سياق التحول المالي الذي تشهده المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030. فبينما يقود البنك المركزي السعودي جهودًا حثيثة لتعزيز نظم الدفع الفوري مثل “سريع” والمدفوعات الرقمية عبر “مدى” و”سداد”، لا تزال الشيكات تحتفظ بأهميتها كأداة دفع موثوقة ومستندية للمعاملات التجارية الكبرى. وتعمل غرفة المقاصة الآلية للشيكات تحت إشراف “ساما” على ضمان تسوية هذه المدفوعات بين البنوك بكفاءة وأمان، وهو ما يعزز الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للمملكة.
تحليل مقارن وأهمية البيانات
في المقابل، أظهرت بيانات “ساما” استقرارًا نسبيًا في قيمة الشيكات المتداولة بين المصارف السعودية، حيث بلغت قيمتها 13.45 مليار ريال خلال أكتوبر من خلال 13 ألف شيك، وهو رقم لم يتغير كثيرًا عن الشهر السابق، لكنه يمثل انخفاضًا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة 36% مقارنة بأكتوبر 2024، حين بلغت قيمتها 21.22 مليار ريال. هذا التباين بين نمو شيكات الأفراد والشركات واستقرار أو انخفاض شيكات المصارف قد يشير إلى أن الزيادة في السيولة والنشاط تتركز حاليًا في القطاع التجاري المباشر أكثر من التعاملات بين المؤسسات المالية نفسها.
إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصائيات، بل هي مؤشر اقتصادي مهم يقدم لمحة عن صحة الاقتصاد المحلي، ويعكس حجم الثقة بين المتعاملين في السوق، ويؤكد على استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
