أعلنت شركة الخزف السعودية (الخزف السعودي)، في بيان رسمي لها على موقع تداول السعودية، عن تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يوم الخميس الماضي. ويتضمن الإشعار قراراً بتعديل أسعار بعض منتجات الوقود المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للشركة، وذلك اعتباراً من مطلع العام بعد القادم، وتحديداً بتاريخ 1 يناير 2026م.
تفاصيل الأثر المالي المتوقع
أوضحت الشركة في بيانها أن هذا التعديل في أسعار اللقيم والوقود سيكون له انعكاس مباشر على تكلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر المالي بوضوح ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2026م. وأكدت إدارة الشركة أنها تعكف حالياً على دراسة واحتساب الأثر المالي المتوقع بدقة، ملتزمة بالإعلان عن كافة التفاصيل للمساهمين والجمهور فور الانتهاء من العمليات الحسابية والتدقيق اللازم.
دور برنامج تنافسية القطاع الصناعي
في سياق متصل، أشارت «الخزف السعودي» إلى انضمامها لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي منذ عام 2024م، وهو البرنامج الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الشركات الصناعية. وقد ساهم البرنامج بشكل فعال خلال عام 2025م في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تقلبات الأسعار، حيث خفف الأثر المالي لزيادة أسعار المنتجات بصورة جوهرية. وتتوقع الشركة أن يواصل البرنامج دوره الإيجابي خلال عام 2026م، مما سيسهم في الحد من الأثر المالي للتعديلات الجديدة ودعم جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
سياق إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة
يأتي هذا الإشعار في إطار التوجهات العامة للمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وإصلاح منظومة أسعار منتجات الطاقة والمياه تدريجياً لتتواكب مع الأسعار العالمية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من برنامج التوازن المالي الذي يسعى لتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، وتشجيع القطاعات الصناعية على تبني تقنيات أكثر كفاءة واستدامة، وتقليل الهدر في استهلاك الوقود.
التزام الشركة بالنمو المستدام
واختتمت شركة الخزف السعودي بيانها بالتأكيد على التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات التشغيلية لتعزيز كفاءة عملياتها. وتواصل الشركة العمل بجدية على تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ويحفظ حقوق المساهمين، ويعزز من تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
