أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم أنشطة التخييم الشتوي، كاشفة عن حزمة من العقوبات المالية التي تطال المخالفين للضوابط البيئية، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التنزه البري وإطلاق النسخة الثانية من حملة "شتانا صح".
تفاصيل العقوبات والغرامات المالية
في خطوة تهدف إلى حماية الغطاء النباتي والحد من الممارسات الخاطئة، شرعت الجهات المعنية في تطبيق غرامة مالية فورية قدرها 3000 ريال سعودي على كل من يقوم بالتخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق. ولم تقتصر اللوائح على التخييم فحسب، بل شملت مخالفات أخرى شائعة:
- إشعال النار: غرامة 1000 ريال عند إشعال النار في غير الأماكن المخصصة للمرة الأولى، وتتضاعف لتصل إلى 3000 ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
- رمي النفايات: تبدأ الغرامة من 500 ريال لمن يترك المخلفات في البر، وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 2000 ريال عند التكرار للمرة الثالثة.
السياق البيئي وأهمية التنظيم
تأتي هذه الإجراءات في سياق تحول كبير تشهده المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء". ويعد التخييم الشتوي (الكشتات) جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والاجتماعي في السعودية، إلا أن الممارسات العشوائية في السنوات الماضية أدت إلى تدهور ملحوظ في بعض المناطق الطبيعية نتيجة الاحتطاب الجائر والدهس المفرط للتربة وترك المخلفات البلاستيكية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المواطنين والمقيمين في الاستمتاع بالطبيعة، وبين واجب الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ويساهم هذا التنظيم في حماية التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، والحفاظ على جمالية المتنزهات البرية التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال فصل الشتاء.
منصة "نباتي" والتحول الرقمي
لتسهيل الإجراءات على المتنزهين، أتاحت الوزارة استخراج تصاريح التخييم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة "نباتي". وتتيح المنصة للمستفيدين:
- تحديد موقع التخييم بدقة عبر الخرائط الرقمية.
- دفع الرسوم الرمزية (إن وجدت) إلكترونياً.
- الموافقة على التعهدات البيئية التي تضمن الحفاظ على الموقع.
وتشدد حملة "شتانا صح" التوعوية على ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول لضمان سلامة الأرواح، بالإضافة إلى تجنب التخييم فوق الشجيرات الصغيرة لضمان استدامة الغطاء النباتي، مما يعكس نهجاً تكاملياً يجمع بين الوعي وتطبيق القانون.
