أعلنت شركة الكابلات السعودية، في خطوة جوهرية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي ومعالجة التزاماتها العالقة، عن حصولها على تمويل بصيغة «قرض حسن» بقيمة إجمالية بلغت 107.9 مليون ريال سعودي. ويأتي هذا الإعلان عبر موقع «تداول السعودية» ليشكل نقطة تحول هامة في مسار الشركة نحو إعادة الهيكلة المالية.
تفاصيل الدفعات والجدول الزمني
أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن استلام مبلغ القرض تم تقسيمه على ثلاث دفعات رئيسية لضمان سيولة نقدية متوازنة، حيث جاءت الدفعة الأولى بقيمة 55.4 مليون ريال بتاريخ 18 ديسمبر، تلتها دفعة ثانية بقيمة 2.6 مليون ريال في 24 ديسمبر، واختتمت بالدفعة الثالثة التي بلغت 49.9 مليون ريال في 29 ديسمبر. وقد تم تقديم هذا التمويل من قبل الممول إبراهيم الراجحي، على أن تستمر مدة التمويل حتى تاريخ استحقاق السداد النهائي المقرر في 3 مارس 2026.
آلية السداد والشروط الجزائية
وفيما يتعلق بآلية سداد هذا الالتزام المالي، وضعت الشركة جدولاً زمنياً محدداً يبدأ بدفعة مستحقة بقيمة 45 مليون ريال في 15 يناير الحالي. ومن المقرر أن يتم سداد الدفعة الثانية وقدرها 10.4 مليون ريال في 1 مارس 2026، تليها دفعة ثالثة بقيمة 2.6 مليون ريال في 3 مارس المقبل، وأخيراً دفعة رابعة بقيمة 49.9 مليون ريال في 3 مارس 2026.
وقد تضمن الاتفاق شرطاً صارماً ينص على أنه في حال عدم التزام الشركة بسداد أي من الدفعات المذكورة خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ استحقاقها، فإن جميع الدفعات المتبقية تصبح حالة ومستحقة الأداء فوراً في ذمة الشركة، بغض النظر عن تواريخ استحقاقها الأصلية. وكضمان لهذا التمويل، قدمت الشركة سندات لأمر تغطي كامل مبلغ القرض.
الهدف من التمويل: الوفاء بالالتزامات
يتمحور الهدف الأساسي من هذا التمويل حول سداد مستحقات شريحة هامة من أصحاب المصالح، وهم صغار الدائنين والموظفين الحاليين أو السابقين. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلبات الواردة في قائمة المطالبات المعتمدة بقرار من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، مما يعكس التزام الشركة القانوني والأخلاقي تجاه منسوبيها ودائنيها.
سياق إعادة الهيكلة المالية وأهمية القرض
يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة عند النظر إليه في سياق الوضع العام لشركة الكابلات السعودية، التي تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي. يُعد الحصول على «قرض حسن» – وهو قرض بدون فوائد – طوق نجاة حيوي للشركات التي تمر بضائقة مالية، حيث يوفر السيولة اللازمة دون تحميل الشركة أعباء تمويلية إضافية ترهق كاهلها.
وتشير هذه الخطوة إلى تقدم ملموس في تنفيذ خطة إنقاذ الشركة، حيث يُعد سداد صغار الدائنين والموظفين ركيزة أساسية لاستعادة الثقة في السوق وتحسين السمعة التجارية للشركة. كما أن تدخل مستثمرين كبار لتقديم الدعم المالي يعطي إشارات إيجابية للمساهمين والسوق المالي حول إمكانية تعافي الشركة وعودتها للمسار الصحيح.
الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
وفي إطار الشفافية والحوكمة، نوهت الشركة إلى وجود طرف ذو علاقة في هذه المعاملة، وهو عضو مجلس الإدارة تركي الراجحي. وبناءً على ذلك، ووفقاً للأنظمة المعمول بها في هيئة السوق المالية، سيتم عرض عقد التمويل على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليه والمصادقة عليه، لضمان سلامة الإجراءات النظامية.
