أعلنت شركة الكابلات السعودية، إحدى أبرز الشركات في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة، عن قرار مجلس إدارتها بتعيين ثلاثة أعضاء جدد لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس، وذلك اعتباراً من تاريخ 26 نوفمبر 2023. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الشركة عن استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مما يمثل تغييراً جوهرياً في قيادتها العليا في مرحلة حاسمة من تاريخها.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي تم نشره على منصة “تداول السعودية”، فإن الأعضاء الجدد هم المهندس فارس بن محمد الراجحي، والأستاذ تركي بن محمد الراجحي، والمهندس عبدالملك بن خالد المدرع. ويُتوقع أن تساهم خبراتهم المتنوعة في المجالات الهندسية والمالية والإدارية في دعم مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
سياق التعيينات وأهميتها في مسيرة الشركة
تأتي هذه التعيينات في وقت تخضع فيه شركة الكابلات السعودية لإجراءات إعادة التنظيم المالي، وهي مرحلة دقيقة تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي واجهتها الشركة خلال السنوات الماضية وتصحيح مسارها التشغيلي. تأسست الشركة في عام 1975 ولعبت دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة والمنطقة، إلا أنها واجهت صعوبات أدت إلى تراكم الخسائر، مما استدعى الدخول في خطة إعادة هيكلة شاملة.
يمثل تجديد دماء مجلس الإدارة خطوة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، حيث يُنظر إلى القيادة الجديدة على أنها المحرك الرئيسي لتنفيذ استراتيجية التحول. وتكتسب هذه التعيينات أهمية خاصة كونها تأتي في إطار جهود الشركة للعودة إلى الربحية وتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الرشيدة ومعايير السوق المالية السعودية.
التأثير المتوقع على مستقبل “الكابلات السعودية” والاقتصاد الوطني
على الصعيد المحلي، يُعد استقرار شركة بحجم “الكابلات السعودية” وعودتها إلى مسار النمو أمراً حيوياً للاقتصاد الوطني. فالشركة ليست مجرد كيان صناعي كبير، بل هي جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد لمشاريع رؤية السعودية 2030، خاصة في قطاعات الطاقة والإنشاءات والاتصالات. إن نجاح خطة إعادة الهيكلة بقيادة المجلس الجديد سيعزز من قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب المتزايد ويدعم أهداف توطين الصناعات.
إقليمياً، تحتفظ الشركة بمكانة مرموقة كمورد رئيسي للكابلات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي، فإن تعزيز استقرارها المالي والتشغيلي سينعكس إيجاباً على استمرارية المشاريع في هذه الدول ويعزز من سمعة المنتج الصناعي السعودي على الساحة الدولية. وينظر المراقبون والمستثمرون إلى هذه التغييرات الإدارية كبارقة أمل ومؤشر على بداية مرحلة جديدة من التعافي والازدهار للشركة.
