في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاقتصاد الإبداعي والمعرفي، وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حقوق المؤلف الجديد. ويأتي هذا القرار كجزء من مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خلفية تاريخية وأهمية النظام الجديد
تعتبر حماية حقوق المؤلف حجر الزاوية في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإبداع. وقد كانت المملكة تطبق نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بمرسوم ملكي في عام 1424هـ (2003م)، والذي وضع الأسس القانونية لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ومع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، خاصة في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، برزت الحاجة إلى تحديث هذا الإطار التشريعي ليتواءم مع التحديات والفرص الجديدة. يهدف النظام الجديد إلى توفير حماية قانونية أكثر شمولاً وفعالية للمبدعين والمؤلفين في مختلف المجالات، من الأدب والموسيقى والفنون البصرية إلى برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، مما يضمن حقوقهم المادية والمعنوية ويحفزهم على مواصلة الإنتاج الفكري.
الأثر المتوقع على المستويين المحلي والدولي
من المتوقع أن يكون لإقرار نظام حقوق المؤلف الجديد تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. فعلى الصعيد المحلي، سيسهم النظام في تشجيع المواهب السعودية على الابتكار وإنتاج المحتوى الأصيل، مع ضمان حصولهم على العائد المادي والمعنوي لأعمالهم. كما سيعزز من جاذبية قطاعات الثقافة والترفيه والإعلام للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التحديث التشريعي يرسخ مكانة المملكة كبيئة استثمارية آمنة وموثوقة تحترم المعايير الدولية للملكية الفكرية، الأمر الذي يشجع الشركات العالمية الكبرى في مجالات التقنية والإعلام والترفيه على تأسيس مقرات إقليمية لها وتوسيع عملياتها في السوق السعودي.
أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء
إلى جانب الموافقة على نظام حقوق المؤلف، تناولت جلسة مجلس الوزراء عدداً من القضايا الهامة على الساحتين المحلية والدولية. حيث استهل سمو ولي العهد الجلسة بإطلاع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من جلالة ملك مملكة البحرين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الشأن الإقليمي، جدد المجلس التزام المملكة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أشاد المجلس بمشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ورحب باستضافة الرياض للاجتماع الدولي للمنتدى في أبريل القادم، مما يؤكد دور المملكة المحوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتضمنت قرارات المجلس أيضاً الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، شملت التعاون مع تركيا في مجالات الطاقة والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية، ومع المغرب في تشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع عدة دول، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الدولية.
كما شملت القرارات تعيينات وترقيات في المراتب العليا، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية، مما يعكس استمرارية العمل المؤسسي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
