أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2026 تعكس بوضوح أن مصلحة المواطن ورفاهيته تقع في صميم أولويات الحكومة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الدمام لإقرار الميزانية، حيث شدد على أن الإنجازات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تحققت هي نتاج توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والجهود المخلصة لأبناء وبنات الوطن.
رؤية 2030: المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي
تأتي ميزانية 2026 كخطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة رؤية المملكة 2030، التي أُطلقت في عام 2016 لتكون خارطة طريق لمستقبل السعودية. تهدف هذه الرؤية الطموحة إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد أسهمت الإصلاحات المنبثقة عن الرؤية في تحقيق نمو متسارع في الأنشطة غير النفطية، التي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مما عزز من مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو مستدام
أشاد سمو ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية التي يعكسها الاقتصاد السعودي، والتي تؤكد نجاح السياسات المتبعة. حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.8%. هذا النمو القوي، المصحوب بالسيطرة على معدلات التضخم لإبقائها ضمن مستويات منخفضة عالميًا، يعزز البيئة الاستثمارية ويجعل من المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف سموه أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية منضبطة ومرنة، مع التخطيط طويل المدى لضمان الاستدامة المالية ودعم التنمية المستدامة.
أرقام ميزانية 2026 وتأثيرها المتوقع
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) بالأرقام التالية:
- النفقات العامة: 1,312.8 مليار ريال (ألف وثلاثمائة واثنا عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال).
- الإيرادات العامة: 1,147.4 مليار ريال (ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال).
- العجز المقدر: 165.4 مليار ريال (مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال).
يعكس حجم الإنفاق المخطط له التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية. كما أن هذا الإنفاق يدعم استكمال المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030، والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي. إن إدارة العجز المخطط له تتم وفق استراتيجية دين متوسطة المدى، توازن بين تمويل المشاريع والحفاظ على استقرار المالية العامة.
الأهمية المحلية والإقليمية والدولية
على الصعيد المحلي، تترجم هذه الميزانية إلى استمرار تحسين الخدمات العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم برامج الإسكان والضمان الاجتماعي، مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين. إقليميًا، يعزز استقرار ونمو الاقتصاد السعودي من استقرار المنطقة ككل، ويقدم نموذجًا ناجحًا في التحول الاقتصادي للدول المجاورة. أما دوليًا، فترسخ هذه الميزانية مكانة المملكة كلاعب اقتصادي مؤثر وشريك موثوق في الاقتصاد العالمي، ليس فقط في أسواق الطاقة، بل أيضًا في قطاعات جديدة وواعدة تجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.
