ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة. ويأتي هذا الاجتماع تتويجاً للجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
يعد مجلس التنسيق السعودي البحريني المظلة الرئيسية التي تنظم كافة جوانب العلاقات بين البلدين، حيث يهدف المجلس منذ تأسيسه إلى رفع مستوى التمثيل والتعاون في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية. ويعكس انعقاد الاجتماع الرابع في المنامة حرص القيادتين الحكيمتين على المضي قدماً في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتعميق أواصر الأخوة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ.
عمق العلاقات التاريخية والأخوية
تتميز العلاقات السعودية البحرينية بخصوصية فريدة تستند إلى وحدة المصير، والجوار الجغرافي، والروابط الاجتماعية الوثيقة بين الأسر والقبائل في كلا البلدين. وقد شكلت هذه العلاقات نموذجاً يحتذى به في التلاحم الخليجي والعربي، حيث تقف المملكتان دائماً في خندق واحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على استمرارية هذا النهج الراسخ، ويعزز من التنسيق المشترك في المحافل الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
التكامل الاقتصادي ورؤية المستقبل
يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة، حيث تتوافق رؤية المملكة 2030 مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في العديد من المستهدفات، لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تسريع وتيرة المشاريع المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل حركة التنقل والبضائع عبر جسر الملك فهد، بالإضافة إلى بحث فرص استثمارية جديدة في قطاعات السياحة، والطاقة، والبنية التحتية.
ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي
على الصعيد الإقليمي، يمثل التنسيق السعودي البحريني ركيزة أساسية لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فمن خلال توحيد المواقف وتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، يسهم البلدان بشكل فعال في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية، ومكافحة الإرهاب. ويؤكد الاجتماع الرابع للمجلس على أن أمن المملكتين كلٌ لا يتجزأ، وأن التعاون المستمر هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مزدهر وآمن للمنطقة بأسرها.
