في خطوة جديدة لتعميق أواصر التعاون وتوثيق العلاقات الأخوية، ينعقد اليوم الأربعاء اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني في دورته الرابعة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليمثل منصة استراتيجية لبحث الفرص الاقتصادية الجديدة ودفع عجلة التعاون الفعّال بين البلدين الشقيقين.
جذور تاريخية وشراكة استراتيجية
ترتكز العلاقات السعودية البحرينية على أسس تاريخية متينة وروابط اجتماعية وثقافية عميقة تمتد لعقود طويلة. ولم تكن هذه الشراكة وليدة اللحظة، بل هي نتاج إرث مشترك ورؤية قيادية حكيمة سعت دائمًا إلى تعزيز التكامل على كافة الأصعدة. ويُعد جسر الملك فهد، الذي افتُتح عام 1986، أحد أبرز الشواهد المادية على عمق هذه العلاقة، حيث لم يكن مجرد معبر بري، بل شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا حيويًا ساهم في تسهيل حركة التجارة والأفراد، وعزز من التقارب بين الشعبين. ويأتي تأسيس مجلس التنسيق السعودي البحريني كتتويج لهذه المسيرة الطويلة من التعاون، ليضع إطارًا مؤسسيًا يهدف إلى تنظيم وتكثيف الجهود المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
ركائز التكامل الاقتصادي: رؤية 2030 وما بعدها
يعمل المجلس من خلال لجانه الست المتخصصة على ترجمة الرؤى الطموحة للبلدين، والمتمثلة في رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى مبادرات ومشاريع ملموسة. تتشارك الرؤيتان في أهداف جوهرية مثل تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي. وقد حققت اللجان إنجازات كبيرة في سبيل وضع رؤية مشتركة لتعميق العلاقات في جميع المجالات، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية. ويُعد مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين، الذي يُمول من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي، مثالًا بارزًا على المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق التعاون وتخدم مواطني البلدين في قطاعات حيوية كالقطاع الصحي والتعليمي.
آفاق مستقبلية وتأثير إقليمي ودولي
لا يقتصر تأثير هذا التعاون على البعد الثنائي فقط، بل يمتد ليشمل المنظومة الخليجية بأكملها. إن تعزيز الشراكة بين أكبر اقتصاد في المنطقة (المملكة العربية السعودية) ومركز مالي مهم (مملكة البحرين) يساهم في تقوية تكتل مجلس التعاون الخليجي وزيادة قدرته التنافسية على الساحة الدولية. وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز 48 مليار ريال سعودي، مما يعكس الحيوية الاقتصادية لهذه الشراكة. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها في ختام أعمال المجلس، والتي تغطي مجالات حيوية مثل تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتنمية المستدامة، في فتح آفاق أرحب للنمو، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مكانة البلدين كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة في المنطقة.
