في إنجاز دبلوماسي يعكس ثقلها المتنامي في قطاع النقل البحري العالمي، فازت المملكة العربية السعودية مجددًا بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) عن الفترة 2026 – 2027. وجاء هذا الفوز المستحق بعد حصول المملكة على 142 صوتًا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريطانية لندن، مقر المنظمة الرئيسي.
خلفية عن المنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري
تُعد المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي تأسست عام 1948 كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، السلطة العالمية المسؤولة عن وضع المعايير الدولية لسلامة وأمن وكفاءة النقل البحري، بالإضافة إلى دورها الحيوي في منع التلوث البحري الناجم عن السفن. ويُعتبر مجلس المنظمة ذراعها التنفيذي، حيث يشرف على أعمالها ويقر سياساتها بين دورات انعقاد الجمعية العامة. وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات، وقد فازت المملكة بمقعدها ضمن الفئة (C)، التي تضم الدول ذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة، والتي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم.
أهمية الفوز في سياق رؤية المملكة 2030
يأتي هذا الفوز ليتوج الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات. وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة ودورها القيادي، مشيدًا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة النقل. إن وجود المملكة على طاولة صنع القرار في المنظمة البحرية الدولية يمكّنها من المساهمة بفعالية في صياغة التشريعات والسياسات التي ستشكل مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
التأثيرات المتوقعة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية
على الصعيد المحلي، يعزز هذا الفوز من تنافسية الموانئ السعودية ويدعم نمو الأسطول البحري السعودي الذي يحتل المرتبة الأولى إقليميًا. كما يفتح آفاقًا جديدة لتنمية قطاعات واعدة مثل السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يمر عبره نحو 13% من حجم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر. أما إقليميًا، فيرسخ الفوز الدور الريادي للسعودية في تأمين الممرات الملاحية الحيوية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة. ودوليًا، ستواصل المملكة دورها المؤثر في تطوير الأنظمة البحرية العالمية، ودعم المبادرات الرامية لحماية البيئة البحرية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمحيطات والبحار.
