أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها الكبير بالاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة العمانية مسقط، والذي يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف اليمنية. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجولات من المفاوضات المكثفة، لتمثل بارقة أمل جديدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي استمرت لسنوات في اليمن.
تفاصيل البيان السعودي والترحيب بالاتفاق
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً أشادت فيه بالنتائج الإيجابية للمباحثات التي جرت خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م. وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يُعد ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وخطوة إنسانية ملحة تساهم في لم شمل مئات العائلات اليمنية التي عانت من ويلات الفراق.
وثمنت المملكة الدور المحوري الذي لعبته سلطنة عُمان الشقيقة، مشيدة بجهودها الصادقة في استضافة ورعاية هذه المباحثات الحساسة، وتوفير المناخ الملائم لإنجاح الجهود التفاوضية.
الدور الأممي والدولي في إنجاح المفاوضات
لم يغفل البيان السعودي الإشادة بالجهود الدولية المتضافرة؛ حيث نوهت المملكة بالدور الفاعل لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عادةً دوراً لوجستياً وإنسانياً حاسماً في عمليات تبادل الأسرى، من خلال التحقق من قوائم الأسماء وتيسير عمليات النقل الآمن عبر المطارات والمنافذ، وهو ما يعزز من مصداقية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
أهمية ملف الأسرى في الأزمة اليمنية
يحتل ملف الأسرى والمحتجزين مكانة خاصة في مسار الأزمة اليمنية، حيث يُعتبر أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية. وتاريخياً، شكلت عمليات التبادل الناجحة، مثل تلك التي جرت في سنوات سابقة (كعملية التبادل الكبرى في أبريل 2023)، دافعاً قوياً لتحريك الجمود السياسي. إن نجاح اتفاق مسقط اليوم لا يقتصر أثره على الجانب الإنساني فحسب، بل يمهد الطريق لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية أوسع، قد تفضي في النهاية إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل سياسي مستدام.
الموقف السعودي الداعم للاستقرار في اليمن
جددت المملكة العربية السعودية في ختام بيانها التزامها الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع المبادرات السعودية السابقة وسعيها المستمر لإنهاء الصراع، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار، ويضمن أمن المنطقة واستقرارها الإقليمي.
